تصاعد أزمة الديزل في أمريكا وترامب يدرس إجراءات لاحتواء صعود الأسعار

قالت صحيفة فايننشيال تايمز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس حزمة من الإجراءات الرامية إلى احتواء الارتفاع الحاد في أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة، من بينها فرض قيود على صادرات الديزل، في الوقت الذي بدأت فيه ولايات أمريكية اتخاذ إجراءات طارئة لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على قطاعات النقل والزراعة.

وذكرت الصحيفة البريطانية اليوم أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ناقشوا تقييد مبيعات الديزل إلى الخارج، وأطلعوا حلفاء للولايات المتحدة، من بينهم بريطانيا، على احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات الوقود، فيما أكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب يدرس عدة خيارات لخفض الأسعار ولم يتخذ قرارا نهائيا بشأن صادرات الديزل.

وتأتي هذه المناقشات في وقت سجلت فيه أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستويات قياسية، إذ بلغت نحو 6.53 دولار للجالون الأسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز 70% مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب في إيران.

وفي تكساس، أعلن الحاكم جريج أبوت حالة كوارث على مستوى الولاية لمدة 30 يوما، في إطار إجراءات تستهدف خفض تكاليف وقود الديزل، تشمل توسيع نطاق استخدام الديزل المصبوغ، والسماح بنقل شحنات الوقود والمحاصيل والأخشاب بأوزان أعلى، وتعليق بعض القواعد المتعلقة بانبعاثات محركات الديزل.

ويستخدم الديزل المصبوغ بصورة أساسية في المعدات والمركبات العاملة خارج الطرق، ولا يخضع عادة للضرائب الاتحادية على الوقود.

كما طلب أبوت من وكالة حماية البيئة الأمريكية إعفاء تكساس من بعض المتطلبات الاتحادية الخاصة بالديزل منخفض الكبريت للغاية.

ويبلغ متوسط سعر الديزل في تكساس حاليا نحو 5.84 دولار للجالون، بينما قال أبوت إن ارتفاع الأسعار يفرض أعباء على قطاعي الزراعة ونقل البضائع، وينعكس على تكاليف المعيشة في الولاية.

وفي جورجيا، أعلن الحاكم برايان كيمب حالة الطوارئ وقرر تعليق ضريبة الوقود لمدة 30 يوما، إلى جانب تعليق القيود المفروضة على أوزان المركبات التجارية. وتبلغ الضريبة الحالية على الديزل في الولاية 37.3 سنت للجالون، فيما يصل متوسط سعر الديزل إلى نحو 6.23 دولار للجالون.

وكانت لويزيانا قد سبقت تكساس وجورجيا في اتخاذ إجراءات مماثلة، إذ أعلنت حالة الطوارئ للسماح للمزارعين والعاملين في قطاع الأخشاب باستخدام مخزونات الديزل المصبوغ المتاحة لديهم للمساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتبحث الإدارة الأمريكية، إلى جانب فرض قيود محتملة على صادرات الديزل، إجراءات بديلة تشمل منح إعفاءات من بعض القيود المفروضة على النقل البحري، وتقديم إعفاءات ضريبية، وتوسيع نطاق استخدام الديزل المصبوغ منخفض التكلفة، فضلا عن مطالبة شركات تكرير النفط باتخاذ خطوات طوعية للحد من صادرات الديزل وزيادة المعروض في السوق المحلية.

وفي إطار الجهود الرامية إلى زيادة الإمدادات العالمية، طلب البيت الأبيض من الاتحاد الأوروبي الإفراج عن كميات من مخزونات الديزل الطارئة لديه للمساعدة في خفض الأسعار العالمية، فيما تواصل الإدارة الأمريكية بحث سبل زيادة المعروض المحلي دون اللجوء بالضرورة إلى حظر شامل للصادرات.

ويواجه مقترح حظر صادرات الديزل انقساما داخل الإدارة الأمريكية، إذ يحذر مسؤولون في قطاع الطاقة وشركات النفط من أن تقييد الصادرات قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج المصافي، وبالتالي ارتفاع الأسعار في بعض المناطق الأمريكية، رغم إمكانية أن يؤدي في المدى القصير إلى زيادة المعروض في السوق المحلية.

وتأتي أزمة الديزل في ظل اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بما في ذلك تعطل حركة شحنات الوقود عبر مضيق هرمز وتراجع صادرات الديزل الروسية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بعدد من المصافي الروسية جراء الهجمات بالطائرات المسيرة.

وتعكس التحركات الأمريكية تصاعد الضغوط على سوق الديزل، الذي يمثل وقودا رئيسيا لقطاعات النقل والزراعة والشحن، فيما يثير ارتفاع أسعاره مخاوف بشأن زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد الأمريكي.