رئيس "وحدة مكافحة غسل الأموال" يؤكد أهمية تطوير التعاون مع الجهات الدولية

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية تطوير التعاون بين الجهات المعنية الوطنية ونظيرتها الدولية لتوسيع نطاق مكافحة غسل الأموال من ملاحقة مرتكبي الجريمة إلى استهداف الشبكات والموارد المالية التي تدعم استمرار الأنشطة الإجرامية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحدث رفيع المستوى بعنوان "استهداف الجريمة في مواطن ضعفها: تتبع الأموال لتعطيل الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاحتيال والفساد والإرهاب"، وذلك اليوم ،الأحد، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمُنعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وناقش الحدث رفيع المستوى عددا من المحاور، أبرزها ضرورة إعطاء الأولوية للنهج المالي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والفساد والاحتيال والإرهاب، والأولويات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، والتهديدات الرئيسة ونقاط الضعف ذات الصلة، وفجوات التطبيق والتنفيذ القائمة، والإجراءات اللازمة لمعالجتها، والأطر الدولية القائمة، والتطورات الحديثة في السياسات، والفرص المستقبلية في هذا المجال.

وضم الحدث قيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة كندا، ودولة قطر، وصندوق النقد الدولي.

وأثناء مداخلته، ألقى المستشار أحمد سعيد خليل الضوء على التجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما يشمل جرائم الفساد وتمويل الإرهاب مع التركيز على أهمية تتبع التدفقات المالية، وتعزيز التحقيقات المالية الموازية باعتبارها أداةً فعالة لكشف الجوانب المالية للنشاط الإجرامي وتحديد المستفيدين الحقيقيين من متحصلاته، بما يتيح تتبع العائدات الإجرامية وتطوير الأدلة اللازمة للإجراءات الجنائية.

وشدد على أهمية تطوير التعاون بين الجهات الوطنية والجهات النظيرة على المستوى الدولي، بما يسهم في توسيع نطاق المكافحة من ملاحقة مرتكبي الجريمة إلى استهداف الشبكات والموارد المالية التي تدعم استمرار الأنشطة الإجرامية.