ووفقا لبيان الوزارة اليوم الأحد، فإن هذه المشاورات تأتي في إطار التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، لإعداد خطة تنفيذية متكاملة تترجم أهداف الاستراتيجية إلى برامج وإجراءات قابلة للتطبيق، بمشاركة مختلف الجهات المعنية. وقد شهد الاجتماع مشاركة ممثلي قطاعات التشغيل والتدريب المهني والعمالة غير المنتظمة ورعاية القوى العاملة، حيث جرى بحث محاور العمل ذات الصلة، وسبل تعزيز التكامل بين برامج الوزارة وأهداف الاستراتيجية. وأوضحت الوزارة أن جولة المشاورات ستتواصل من خلال لقاءات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز الحوار والتشاور بين أطراف العمل، ويضمن صياغة خطة تنفيذية تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتدعم أهداف الدولة في التشغيل والتنمية. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنا، من خلال زيادة فرص العمل اللائق والمنتج، ورفع قابلية الشباب للالتحاق بسوق العمل عبر تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، ودعم التشغيل الآمن والمنتج، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.