ارتفع البيتكوين بشكل طفيف، اليوم ،الاثنين، ليواصل التداول عند مستويات مرتفعة، بعدما أثارت الآمال بشأن تنظيم أمريكي ملائم وتيسير الأوضاع المالية تعافيًا حادًا في أكبر عملة مشفرة في العالم.
وصعد البيتكوين بنسبة 1% إلى 77.319.1 دولار، كما تداولت أسعار العملات المشفرة الأخرى على ارتفاع، اليوم الإثنين، لكنها ظلت جميعًا أقل من مستوياتها المرتفعة الأخيرة.
ومن بين هذه العملات، ارتفع الإيثر بنسبة 1.9% إلى 2.458.34 دولار، بينما استقر سعر "إكس آر بي" عند 1.4756 دولار، فيما صعدت "سولانا" وعملة "بي إن بي" بأكثر من 1% لكل منهما، بينما تحركت "كاردانو" دون اتجاه واضح.
وأثرت حالة الحذر المرتبطة بإيران أيضًا على الأسواق، مع استعداد الولايات المتحدة للإعلان عن أشد عقوباتها على الإطلاق ضد طهران، وهو ما أثار استياءها بشدة.
وكان البيتكوين قد تجاوز 79.000 دولار الأسبوع الماضي، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صانعي السياسات إلى إقرار نسخة عادلة من قانون الوضوح، الذي تعثر في الكونجرس لأكثر من عام، ومن المتوقع أن يساعد في وضع إطار تنظيمي أوسع لصناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة، ويحظى بترقب كبير من جانب القطاع.
لكن إقرار مشروع القانون تعطل وسط خلافات متزايدة بشأن بعض التفاصيل في التشريع المقترح، بما في ذلك تصنيف العملات المشفرة باعتبارها أوراقًا مالية أو سلعًا، وكيفية التعامل مع مدفوعات العوائد على العملات المستقرة.
كما اختلف المشرعون بشأن بند في مشروع القانون يقترح فرض قيود على تداول العملات المشفرة من جانب المشرعين والمسؤولين الحكوميين، ولا سيما في ظل الجدل الأخير حول الأرباح الضخمة التي حققها ترامب من القطاع خلال فترة رئاسته.
ومع ذلك، ورغم دعوات ترامب للمشرعين إلى إقرار مشروع القانون، ظل من غير الواضح متى سيتحول قانون الوضوح إلى قانون نافذ.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
تنطلق غدا الأحد، فعاليات قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى تحت شعار الاستثمار والتكامل الاقتصادي... طريق التنمية المستدامة "، فى...
تراجع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المنقضي، مسجلا أول خسارة أسبوعية له بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، مع انحسار توقعات...
دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة البريطانية إلى التركيز على خفض الإنفاق على المعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، بدلًا من زيادة الضرائب...
أكدت وزارة المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، موضحة...