رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية يدعو لفصل بيع خطوط المحمول عن تفعيلها

دعا رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية، إيهاب سعيد، إلى تطوير منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول في مصر، من خلال الفصل بين عملية بيع الشريحة وتفعيلها، وربط تشغيل الخط بآليات متقدمة للتحقق من هوية المستخدم الفعلي، بما يحد من تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم ويعزز حماية البيانات.

وأوضح سعيد - في بيان اليوم الأربعاء- أن التطور التكنولوجي يتيح الانتقال إلى منظومة تعتمد على الهوية الرقمية والتحقق البيومتري وبصمة الوجه، بحيث لا يتم تشغيل أي خط محمول إلا بعد التأكد من أن الشخص الذي يطلب التفعيل هو بالفعل صاحب البيانات المسجلة.

وأشار إلى أن فصل بيع الشريحة عن تفعيلها يمكن أن يمثل أحد الحلول الرئيسية لمواجهة أزمة الخطوط المسجلة دون علم أصحابها، بحيث يقتصر دور منافذ البيع على تسليم الشريحة، بينما تتولى شركات المحمول مسؤولية التحقق من البيانات واستكمال إجراءات التفعيل وفق ضوابط واضحة.

وأكد أن هذا النموذج من شأنه الحد من الضغوط المرتبطة بمستهدفات المبيعات، وضمان خضوع تشغيل الخط لمعايير تحقق دقيقة لا يمكن تجاوزها بهدف زيادة أعداد الشرائح المباعة، لافتًا إلى إمكانية تطبيق أكثر من مستوى للتحقق قبل تشغيل الخط، يشمل التحقق البيومتري والهوية الرقمية ومطابقة البيانات الرسمية.

واقترح سعيد التوسع في ربط إجراءات تفعيل خطوط المحمول بقواعد البيانات الحكومية، وفي مقدمتها بيانات الأحوال المدنية، مع إمكانية الاستفادة من بيانات المرور وبعض الجهات الأخرى، ومنها شركات مرافق الكهرباء والغاز والمياه، وذلك وفق الأطر القانونية وضوابط حماية الخصوصية.

وأوضح أن الهدف من الربط لا يتمثل في إتاحة البيانات الشخصية بشكل مفتوح، وإنما استخدام بعض المعلومات للتحقق من هوية طالب الخدمة، مؤكدًا إمكانية إجراء المطابقة إلكترونيًا دون كشف البيانات الحساسة للعاملين بمنافذ الخدمة.

وأشار إلى أن الرقم القومي يمثل محورًا أساسيًا لبناء هوية رقمية موثوقة يمكن من خلالها ربط البيانات الأساسية للمواطن بالجهات المختلفة، بما يرفع دقة قواعد البيانات ويحد من مخاطر انتحال الشخصية.

وأشاد رئيس شعبة الاتصالات بخدمة الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة باسم المواطن عبر تطبيق "My NTRA"، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة تساعد المستخدمين على اكتشاف أية خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح البيانات.

ودعا إلى زيادة التوعية بالخدمة وتشجيع المواطنين على مراجعة الأرقام المسجلة بأسمائهم بصورة دورية، إلى جانب توفير وسائل بديلة لمساعدة من لا يمتلكون هواتف ذكية أو يواجهون صعوبة في استخدام التطبيقات، من خلال منافذ شركات المحمول ومراكز الخدمة.

وأكد سعيد أن ضبط سوق المحمول يجب أن يأتي ضمن منظومة أشمل لحوكمة البيانات في مصر، تتيح للمواطن التحقق بصورة آمنة من البيانات الأساسية المرتبطة برقمه القومي، مشيرًا إلى أن تطوير أدوات الاستعلام الإلكتروني يمكن أن يساعد في اكتشاف أية بيانات أو سجلات مرتبطة بأسماء المواطنين دون علمهم، بما يساهم في الحد من جرائم انتحال الشخصية والكيانات الوهمية.

وشدد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمان والتشفير عند الربط بين قواعد البيانات، مع قصر المعلومات المعروضة على المواطن على البيانات التي يحتاج إلى معرفتها، دون كشف تفاصيل حساسة قد تعرضه لمخاطر أمنية.

وأكد سعيد أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لضبط منظومة تسجيل وتفعيل الخطوط، داعيًا إلى تشديد الرقابة على الشركات ومنافذ البيع، ووضع آليات واضحة للمحاسبة عند مخالفة القواعد المنظمة.

كما دعا إلى إعادة النظر في نظم الحوافز والعمولات المرتبطة بمبيعات الشرائح، حتى لا تتحول مستهدفات البيع إلى عامل يشجع على التسجيل العشوائي للخطوط، مؤكدًا أن زيادة أعداد العملاء يجب ألا تأتي على حساب أمن البيانات.

واختتم سعيد بالتأكيد على أهمية رفع الوعي الرقمي لدى المواطنين، داعيًا إلى الاستعلام بشكل دوري عن الخطوط المسجلة بأسمائهم والإبلاغ فورًا عن أي خط لا يخصهم، كما حذر من مشاركة البيانات الشخصية أو أكواد التحقق "OTP" مع أي شخص، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف المحمولة في الخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية والخدمات الحكومية.

وأكد أن الهدف من تطوير منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول هو الوصول إلى سوق أكثر انضباطًا، تكون فيه هوية مستخدم الخط معلومة وقابلة للتحقق، مع حماية بيانات المواطنين والحد من استغلال الشرائح في عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية، بما يعزز الثقة في منظومة الاتصالات والخدمات الرقمية في مصر.