وزير التخطيط :215.5 مليار جنيه استثمارات عامة خضراء نُفذت خلال عام 2024-2025

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أن حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024 - 2025، بلغ نحو 215.5 مليار جنيه، موضحا أنها شملت 7 مجالات رئيسية (تم حصرها) يأتي على رأسها النقل الأخضر.

جاء ذلك بمناسبة تلقيه تقريرًا حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024 - 2025، تضمن أبرز ما تحقق من نتائج خلال تلك الفترة، وذلك في إطار جهود متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة نسبة الاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية والاستدامة، وجهود دمج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة، ومواجهة التغيرات المناخية من خلال التوسع في مشروعات التخفيف والتكيف.

وأوضح أنه وفقًا للتقرير وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في النقل الأخضر إلى 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء المنفذة، تليه مشروعات "حياة كريمة" بنسبة 10.5%، ومجال العمران المستدام بنسبة 8%، يليه تحسين البيئة بنسبة 4.5%، ثم مجال الزراعة والري بنسبة 3%، ومجال الطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات.

ونوه بأن الاستثمارات تتوزع بواقع 87% لمشروعات التخفيف و13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدا أن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء تأتي كجزء من جهود الدولة للتوسع في المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية والاستدامة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وجهود التحول الأخضر، في إطار التوافق مع المعايير الدولية.

ولفت إلى أن الزيادة المستمرة للاستثمارات الخضراء تساهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام 2020 - 2021، لنحو 60% في العام المالي الجاري 2026 - 2027، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات الصديقة للبيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، وزيادة قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، مواصلة الوزارة العمل على دمج معايير الاستدامة البيئية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا، ويدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر في جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن العام المالي 2024 - 2025 شهد ضخ استثمارات خضراء في العديد من المشروعات من بينها مترو الانفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، كما تشمل أهم مشروعات التكيف محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ، وتحسين التربة وتطوير الري الحقلي.

وفيما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة"، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال 2024 - 2025 في مشروعات المبادرة تشمل إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين ترع، إنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب.