الرقابة المالية تعيد تشكيل لجنة الجداول الاكتوارية لتأمينات الحياة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة، في إطار جهود الهيئة لتطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته، وتعزيز قدرة شركات التأمين على تسعير المنتجات بدقة وعدالة، بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة في السوق.

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها اليوم أن القرار نص على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية عدد من مسؤولي الإدارات المعنية بالهيئة، والأعضاء المنتدبين لشركات تأمينات الحياة، إلى جانب نخبة من الخبراء الاكتواريين ذوي الخبرة في السوق المصرية، مع تشكيل أمانة فنية تضم متخصصين في الخبرة الاكتوارية والدعم الفني لشركات التأمين.

وتتولى اللجنة جمع وفحص وتدقيق بيانات الخبرة الفعلية لحالات الوفاة والعجز الواردة من شركات التأمين منذ إصدار النسخة الأولى من جداول الحياة الاكتوارية المصرية عام 2022 وحتى آخر سنة إبلاغ، ومقارنتها بالمعدلات والبيانات الواردة في النسخة الأولى من الجداول.

وأشار البيان إلى أنه بناءً على نتائج الدراسة، ستعمل اللجنة على إعداد دراسة فنية متكاملة لتحديد مدى الحاجة إلى تحديث جداول الحياة الاكتوارية المصرية، سواء بصورة شاملة أو جزئية، مع تقييم الأثر المتوقع لأي تعديلات على عمليات تسعير المنتجات التأمينية.

كما تتولى اللجنة إعداد مقترح مستقبلي لدورية مراجعة وتحديث جداول الحياة الاكتوارية المصرية، وفقًا لما تظهره نتائج تحليل بيانات الخبرة الفعلية والتغيرات في مؤشرات الوفاة والعجز، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الاكتوارية الدولية.

من جانبه قال الدكتور إسلام عزام إن جداول الحياة الاكتوارية المصرية، منذ إصدار نسختها الأولى قبل أربع سنوات، أسهمت في تعزيز قدرة شركات تأمينات الحياة على تسعير منتجاتها وفق مؤشرات أكثر دقة وعدالة، كما دعمت إطلاق منتجات تأمينية جديدة توفر مستويات أوسع من الحماية لحملة الوثائق، بعد عقود من اعتماد شركات التأمين المصرية على جداول الحياة الإنجليزية.

وأضاف أن إعادة تشكيل اللجنة تستهدف رصد أحدث المؤشرات المتعلقة بمعدلات الوفاة والعجز وتوزيعها وفق النوع والفئات العمرية المختلفة، بما يعزز قدرة القطاع على مواكبة التطورات الصحية والاجتماعية، ويسهم في تحسين عمليات تسعير المنتجات وإطلاق منتجات جديدة، إلى جانب رفع كفاءة احتساب المخصصات المالية المستقبلية لشركات التأمين.

وأكد عزام أن تطوير الجداول الاكتوارية يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع تأمينات الحياة، من خلال توفير أدوات أكثر دقة تساعد الشركات على إدارة المخاطر وتسعير منتجاتها بكفاءة، بما يحقق التوازن بين مصالح شركات التأمين وحقوق حملة الوثائق.

وشدد الدكتور إسلام عزام على استمرار الهيئة في دعم جهود رفع معدلات انتشار التأمين في مصر وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين وشركات التأمين العاملة في مختلف القطاعات، مع تشجيع الشركات على تسريع وتيرة الابتكار وطرح منتجات جديدة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للعملاء.

وأشار إلى أن تنويع المنتجات التأمينية وتوسيع الشرائح والفئات المستهدفة من المواطنين يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية تطوير القطاع، بما يسهم في زيادة الوعي بالتأمين، وتعزيز الحماية المالية للأفراد والأسر، ودعم نمو سوق التأمين المصري.