نظام نقدي قائم على قواعد واضحة قد يساعد لبنان على تجاوز أزمته المالية

أكد المشاركون في ندوة اقتصادية عقدت في بيروت، برعاية حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، أن الأزمة المالية والنقدية في لبنان تتجاوز تقلبات سعر الصرف، وتعكس تراجعاً كبيراً في الثقة بالمؤسسات النقدية، مشيرين إلى أن اعتماد نظام نقدي قائم على قواعد واضحة قد يمثل أحد المسارات للمساعدة في استعادة الاستقرار المالي.

وشارك في الندو:ة المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي جاك دو لاروزيير، والبروفيسور في جامعة جونز هوبكنز ستيف هانكي، ومصمم نظام مجلس النقد في هونج كونج جون جرينوود، حيث ناقشوا إمكانية تطبيق نظام "مجلس النقد" في لبنان، باعتباره آلية تربط إصدار العملة بحجم احتياطات العملات الأجنبية وتمنع تمويل الإنفاق الحكومي من جانب السلطة النقدية.

وأوضح المشاركون أن تمويل العجز المالي عبر المصرف المركزي، إلى جانب التدخلات المتكررة في سوق الصرف، أسهما في تقويض الثقة بالليرة اللبنانية، مؤكدين ضرورة إعادة بناء المصداقية النقدية كخطوة تسبق إصلاح القطاع المصرفي.

وأشاروا إلى أن ارتفاع مستوى التعامل بالدولار في لبنان يجعل تطبيق نظام مجلس النقد ممكناً من الناحية التقنية، موضحين أن تطبيقه يحتاج إلى نحو 800 مليون دولار من الاحتياطات، من دون المساس باحتياطات الذهب، لافتين إلى أن التحدي الأساسي أمام اعتماده لا يرتبط بالجانب الفني، وإنما بالعوامل السياسية.

واختُتمت الندوة بإطلاق "المبادرة الوطنية للاستقرار النقدي"، وهي منصة تجمع خبراء الاقتصاد وصانعي السياسات وقادة الأعمال، بهدف إعداد مقترحات عملية لإعادة بناء الثقة بالنظامين النقدي والمالي في لبنان.