هيئة الاستثمار: تفعيل اتفاقية سنغافورة يرسخ مكانة مصر كمركز اقليمي

أكدت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتورة إيمان منصور، أن وجود منظومة فعالة لتسوية المنازعات يعد أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر في تقييم تنافسية الدول وجاذبية بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن تفعيل اتفاقية سنغافورة في مصر يعكس تبني الدولة لأدوات قانونية حديثة تدعم سرعة وفعالية إنفاذ التسويات التجارية وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة "اتفاقية سنغافورة.. آفاق وتحديات التطبيق في مصر"، التي نظمتها الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وترسيخ ثقافة الوساطة التجارية.

وأوضحت منصور أن الاستثمار لا يبحث فقط عن الفرص، وإنما عن الثقة أيضًا، مؤكدة أن تفعيل الاتفاقية لا يمثل مجرد التزام دولي، بل يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار وتسوية المنازعات، ويدعم تطوير بيئة الأعمال وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأضافت أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل، من خلال مركز تسوية منازعات المستثمرين، على نشر ثقافة الحلول الودية وتطوير منظومة الوساطة المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشهدت الندوة مناقشات حول فرص الاستفادة من اتفاقية سنغافورة في دعم تنافسية الاقتصاد المصري، والتحديات التشريعية والعملية المرتبطة بتطبيقها، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء القانونيين لتعزيز منظومة الوساطة التجارية.