"الوزراء": انضمام مصر لمجموعة البريكس يعزز تسريع التحول نحو التنمية الخضراء

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن انضمام مصر إلى مجموعة "البريكس" يمثل فرصة استراتيجية لتسريع جهودها في مجال التنمية الخضراء، من خلال توسيع آفاق التعاون مع دول المجموعة في مجالات الطاقة النظيفة، والاقتصاد الأزرق، والتمويل المستدام، ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح المركز - في تقرير معلوماتي جديد - أن التعاون مع دول البريكس يتيح لمصر تعزيز الشراكات الاستثمارية في المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دفع النمو الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذه الشراكات أصبحت عنصرًا أساسيًا في تنفيذ الأولويات الوطنية ودعم الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.

وأشار التقرير إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتنمية الخضراء، في ظل ما تتمتع به من إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق، إلى جانب التزامها بتنفيذ رؤية مصر 2030 التي ترتكز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية.

واستعرض التقرير أبرز نماذج التعاون بين مصر ودول البريكس، وفي مقدمتها المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» (NWFE)، التي أُطلقت خلال مؤتمر المناخ COP27، وتستهدف تنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، إلى جانب برنامج «نُوَفِّي+» الذي يركز على تطوير منظومة النقل المستدام، مؤكدًا أن انضمام مصر للبريكس يعزز فرص تعبئة التمويل اللازم لتوسيع هذه المشروعات.

كما تناول التقرير التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) في تمويل مشروعات النقل المستدام، فضلًا عن الشراكات مع مؤسسة التمويل الدولية لإنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومع شركة «روساتوم» الروسية لتنفيذ محطة الضبعة النووية، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات.

وأشار التقرير إلى أن مصر نفذت عددًا من المشروعات الكبرى الداعمة للتنمية الخضراء، من بينها الحي المالي والتجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتوسعات الصينية في المنطقة الصناعية «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى إطلاق القمر الصناعي «إيجيبت سات-2» لدعم رصد المتغيرات البيئية والتخطيط العمراني.

وفي المجال المالي، أوضح التقرير أن إصدار «سندات الباندا» -هي سندات دولية مقومة باليوان الصيني تطرحها وتبيعها مؤسسات أو حكومات أجنبية داخل جمهورية الصين الشعبيةبهدف تنويع مصادر التمويل، وجذب المستثمرين الصينيين - وتمديد اتفاق مبادلة العملات المحلية أسهما في توفير أدوات تمويل جديدة للمشروعات المستدامة، بالتوازي مع التوسع في الاستثمارات الصناعية بقطاعات السيارات الكهربائية، وتصنيع الألواح الشمسية، والإلكترونيات، والصناعات الكيماوية، والتقنيات الزراعية الحديثة.

كما أبرز التقرير التعاون الزراعي مع الصين، والذي شمل إنشاء مختبر مشترك للزراعة الذكية، وتنفيذ خطة تعاون تمتد لثلاث سنوات لدعم الابتكار الزراعي، وإنتاج أصناف مقاومة للجفاف والملوحة، والتوسع في الزراعة العضوية، والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج الحيواني والميكنة الزراعية.

وأكد التقرير أن الموقع الجغرافي لمصر وقناة السويس يمثلان ميزة تنافسية لدول البريكس، بما يوفر فرصًا واسعة للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والخدمات اللوجستية المستدامة، والموانئ الخضراء، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد العالمية ويخفض البصمة الكربونية للتجارة البحرية.

وفيما يتعلق بالتمويل الأخضر، أوضح التقرير أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع للبريكس يفتح آفاقًا جديدة للحصول على التمويل اللازم لمشروعات التنمية المستدامة، إلى جانب الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي أطلقتها الدولة عام 2025 لتعبئة الموارد وتعزيز أدوات التمويل المبتكرة ودعم مشاركة القطاع الخاص.

كما أشار التقرير إلى الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأزرق، من خلال تعزيز الشراكات مع دول البريكس في الإدارة المستدامة للموارد البحرية، والحد من التلوث البلاستيكي، والتوسع في الصناعات البحرية المستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على النظم البيئية.

وفي محور بناء القدرات، أكد التقرير أهمية الاستثمار في العنصر البشري، خاصة مع ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، بما يوفر قاعدة قوية لتأهيل كوادر قادرة على قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا بين مصر ودول البريكس.

واختتم مركز المعلومات تقريره بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد يمثل نقطة انطلاق لتعميق التعاون بين دول الجنوب، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل المستدام، بما يدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للتنمية الخضراء.