"التضامن": الشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تدعم الحماية الاجتماعية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أهمية الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في دعم جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي المشترك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن ، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطط العمل والأنشطة المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وترأست الاجتماع مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية دينا الصيرفي، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر تشيتوسي نوجوتشي.

وأكدت الصيرفي أن المشروع حقق نتائج ملموسة في مجالات بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، مشددة على حرص الوزارة على متابعة تنفيذ مختلف مكونات المشروع بما يضمن تحقيق الأهداف المتفق عليها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر تشيتوسي نوجوتشي أن الحماية الاجتماعية تحقق أثرها الأكبر عندما تفتح مسارات نحو الفرص والاعتماد على الذات، مشيرة إلى أن الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي تسهم في تطوير آليات تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وأضافت أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يتيح تمكين الأسر الأكثر احتياجًا لتصبح عناصر فاعلة ومساهمة في الاقتصاد من خلال الشمول المالي والدعم الفني، مؤكدة أهمية تعزيز المؤسسات والأنظمة الوطنية لضمان استدامة الأثر التنموي.

بدورها، أشادت رئيسة فريق الحوكمة والإدماج الاجتماعي بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر آن كوفود بالتقدم المحرز في تنفيذ المشروع، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.

واستعرض الاجتماع ما تحقق في إطار المخرجات الأربعة للمشروع، والتي تشمل تعزيز الوعي المجتمعي ببرامج وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الحملات الإعلامية والتوعوية، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الوزارة، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية وآليات تقديم خدمات الحماية الاجتماعية.

كما تناول الاجتماع جهود دعم التمكين الاقتصادي من خلال المشروعات المدرة للدخل بما يسهم في تحسين سبل المعيشة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة، فضلاً عن دعم قدرة الوزارة وشركائها على تقديم التدخلات اللازمة للفئات والمجتمعات الأكثر احتياجًا وسرعة الاستجابة لاحتياجاتها.

وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة الخطوات المستقبلية للمشروع ومتابعة الأنشطة الجاري تنفيذها، مع التأكيد على استكمال التدخلات المخطط لها خلال الفترة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وتعظيم أثره على الفئات المستهدفة.