رئيس "إسكان النواب": الدولة شهدت بالسنوات الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة وتوسعًا كبيرًا في حجم الاستثمارات والمشروعات العقارية، مشيرًا إلى أن الأمر يستلزم تطوير إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يواكب هذا النمو، ويضمن استدامة القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس الاجتماع، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقشت اللجنة ملف تنظيم السوق العقاري المصري والآليات المقترحة لضبطه وتعزيز كفاءته.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن اللجنة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية تشريعية تستهدف الوصول إلى رؤية وطنية متكاملة لتنظيم السوق العقاري، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين من المشترين والحاجزين، باعتبارهم الطرف الأكثر احتياجًا للضمانات القانونية والتنظيمية.

وأضاف أن اللجنة تناقش عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها آليات التسويق والبيع، وتنظيم البيع على المخطط، وضمانات التنفيذ والتسليم، وإدارة وصيانة المشروعات العقارية بعد تشغيلها، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء.

ولفت إلى أن السوق العقاري المصري يُعد أحد أهم الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، لما له من إسهام مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، وما يرتبط به من صناعات وأنشطة اقتصادية وخدمية متنوعة، إلى جانب دوره في توفير فرص العمل ودعم مسارات التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية.

بدورها، قالت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، إن هناك طلبا كبيرا علي العقار المصرى مدفوع بدفع النمو السكاني والتوسع العمراني، لاسيما وأن كتير من المصريين يؤمنوا إن العقار هو أداة لخزن القيمة المادية، لافتة إلى أن ​السوق العقاري يعد مصدر جذب للاستثمار الأجنبي والدولار.

​وأشارت إلى أن السوق العقاري يساهم في الناتج المحلي والقومي والتشغيل، ويدعم التنمية العمرانية، ومن أهم القطاعات التى نجحت فيها الدولة المصرية.

واستعرضت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة، رؤيتها لتنظيم السوق العقارى، والتي تبدأ بقانون اتحاد المطورين العقاريين يستهدف ضوابط تسجيل المطوريين العقاريين وإعداد قاعدة بيانات المطورين العقاريين وترخيص مزاولة مهنة لهم.