وزير الاستثمار: التحول الرقمي ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة المصرية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.. مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع الرقمنة باعتبارها أداة لإعادة تصميم الخدمات والإجراءات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية بعنوان "مصر الرقمية: البنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار"، ضمن فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة عدد من قيادات قطاع التكنولوجيا والاستثمار والخدمات المالية.

وأوضح الوزير، أن نجاح أي إصلاح اقتصادي أو استثماري أصبح مرتبطا بالاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي.. لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على رقمنة دورة حياة المستثمر بالكامل، بدءا من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص وحتى مراحل التشغيل والتوسع.

وأشار فريد إلى أن التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي تفتح فرصا واعدة أمام مصر لجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية ومراكز البيانات، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة للاتصالات والكفاءات البشرية المؤهلة.

وقال إن الحكومة تواصل جهودها لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وربط الجهات المختلفة إلكترونيا، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين والحد من تكرار المستندات والإجراءات.. موضحا أن الوزارة تنفذ مشروعًا شاملًا لإعادة هندسة ورقمنة تراخيص بدء وممارسة الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد الوزير أن الدولة تتبنى نهجا قائما على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.. مشيرا إلى العمل على إتاحة البيانات وتطوير بيئات تجريبية تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال ابتكار حلول رقمية جديدة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والتصدير.

وشدد فريد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في قيادة عملية التحول الرقمي.. مؤكدا أن دور الحكومة يتمثل في توفير البيئة التنظيمية والبنية الأساسية المناسبة، بينما يقود القطاع الخاص عمليات الابتكار والاستثمار والتطوير التكنولوجي.

واختتم الوزير الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل التنافسية الاقتصادية يرتبط بقدرة الدول على تبني التكنولوجيا وتطوير البنية الرقمية وتعزيز الابتكار، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية لتعظيم الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات التكنولوجية وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.