الرقابة المالية تقرر مد مهلة تقديم تقارير "البصمة الكربونية" إلى نهاية العام

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة تقديم تقارير "البصمة الكربونية" للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي يزيد رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه، حتى 31 ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 30 يونيو الجاري.

وأوضح إسلام عزام - في بيان اليوم الخميس - أن القرار يأتي تيسيرًا على الشركات المخاطبة بالالتزام، استجابةً لنتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع مختلف القطاعات، وفي إطار حرصها على توفير بيئة عمل داعمة للنمو والتطور، من خلال إصدار قرارات تنظيمية تتماشى مع المتغيرات والتحديات المختلفة.

ويقضي القرار رقم (113) لسنة 2026 بمد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم (36) لسنة 2026، الخاص بإلزام الشركات بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها عبر تقديم تقارير البصمة الكربونية (Carbon Footprint Report)، لتصبح المهلة الجديدة حتى 31 ديسمبر 2026 بدلاً من 30 يونيو 2026.

وبموجب القواعد المنظمة، يتعين على الشركات الملزمة إعداد تقارير البصمة الكربونية التي تغطي النطاقين الأول والثاني للانبعاثات (Scope 1 & 2)، مع ضرورة التحقق من صحة البيانات الواردة في هذه التقارير من خلال إحدى جهات المصادقة المقيدة لدى الهيئة.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتحديث الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين تنشيط الأسواق ودعم الشركات في تحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، وتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق ورفع مستويات الشفافية وكفاءة التعاملات.