نمو منطقة اليورو سيشهد تباطؤاً ملحوظاً خلال العام الجاري

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم /الخميس/، عن توقعات قاتمة للاقتصاد الأوروبي، مؤكدة أن نمو منطقة اليورو سيشهد تباطؤاً ملحوظاً خلال عام 2026، وذلك على خلفية الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي تسبب في إشعال "صدمة طاقة ثانية" هي الثانية من نوعها التي تضرب القارة العجوز في غضون أقل من خمس سنوات.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، أوضحت التوقعات الاقتصادية لربيع 2026 أن حدة هذا التراجع الاقتصادي ستتوقف بشكل مباشر على المدة الزمنية التي سينطوي عليها هذا النزاع العسكري.

وأشارت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، إلى أن القفزة الكبيرة في أسعار النفط، التي تجاوزت حاجز الـ 100 دولار للبرميل، ستؤدي إلى موجة تضخمية جديدة وتراجع حاد في مستويات الثقة لدى الشركات والأسر على حد سواء.

وقبل نهاية فبراير 2026، كان الاقتصاد الأوروبي يتجه نحو مواصلة التوسع بوتيرة معتدلة تزامناً مع تراجع مستمر في معدلات التضخم، إلا أن الآفاق المستقبلية تغيرت بشكل جوهري وجذري منذ اندلاع الصراع".

وتتوقع المفوضية الآن تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو إلى 0.9% في عام 2026، مقارنة بنمو متوقع بنسبة 1.3% في عام 2025، على أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 1.2% في عام 2027. وكانت التوقعات السابقة الصادرة في نوفمبر الماضي تشير إلى نمو بنسبة 1.2% لعام 2026 و1.4% لعام 2027.

ورفعت المفوضية توقعاتها للتضخم بشكل كبير ليصل إلى 3.0% في عام 2026 (مقارنة بـ 1.9% في التوقعات السابقة)، وإلى 2.3% في عام 2027.

وتضع هذه التطورات السلبية البنك المركزي الأوروبي (ECB) تحت ضغوط شديدة للتدخل، حيث تعزز هذه الأرقام احتمالية رفع أسعار الفائدة للسيطرة على الأسعار الآخذة في الارتفاع.

وبات في حكم المؤكد أن يقوم البنك المركزي بزيادة تكاليف الاقتراض في اجتماعه المقبل المرتقب في 11 يونيو، ولا سيما بعد الاضطرابات الحادة التي شهدها ممر "مضيق هرمز" الملاحي الحيوي، والتي تسببت في قفزة أسعار النفط ودفع التضخم في منطقة اليورو بعيداً عن المستهدف الرسمي للبنك والمحدد بـ 2%.

وتترقب الأسواق المالية إمكانية اتخاذ البنك لخطوة أو خطوتين إضافيتين لرفع الفائدة خلال الاثني عشر شهراً القادمة للسيطرة على الموقف.