الأمم المتحدة توقع مشروع "المسكن الملائم" مع البرنامج السعودي لتنمية اليمن

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المسكن الملائم".

جاء ذلك ضمن مشاركة البرنامج في الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في جمهورية أذربيجان، في إطار جهود المملكة العربية السعودية لدعم التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الجمهورية اليمنية.

ومثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال التوقيع مساعد المشرف العام للعلاقات المؤسسية رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي عبدالله بن كدسة، فيما مثّل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat) الممثل الإقليمي للدول العربية رانيا هدية.

وأكد مساعد المشرف العام للعلاقات المؤسسية رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي عبدالله بن كدسة أن المرحلة الأولى من المشروع شكّلت نموذجًا تنمويًا نوعيًا في قطاع الإسكان، بوصفه المشروع الأول من نوعه في اليمن، مشيرًا إلى أن المشروع جاء امتدادًا للدعم التنموي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، للمساهمة في تحسين سبل العيش، ودعم التعافي، وتمكين المجتمعات المحلية، وصولًا إلى تنمية مستدامة وشاملة في مختلف المحافظات اليمنية.

ويأتي توقيع المرحلة الثانية امتدادًا للنجاحات التي حققها المشروع في مرحلته الأولى، التي اختُتمت أعمالها في سبتمبر 2024م، حيث أسهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 4500 مستفيد يمثلون 900 أسرة، عبر تأهيل 650 وحدة سكنية في مديريتي المعلا وخور مكسر بمحافظة عدن، إلى جانب إسهامه في توفير فرص عمل وتدريب وبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الإسكان والبناء والتشييد، بما يعزز الأثر التنموي المستدام.

وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى إعادة تأهيل 760 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، توفيرًا لبيئة سكنية ملائمة للأسر اليمنية، من خلال إعادة تأهيل المنازل المتضررة وتحسين مرافقها، إلى جانب تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء القدرات المؤسسية، وتوفير فرص سبل العيش عبر التدريب المهني.

ويغطي المشروع في مرحلته الجديدة ثلاث محافظات يمنية، تشمل محافظة عدن (مديريتي المعلا وخور مكسر)، ومحافظة تعز (مديريتي المظفر والقاهرة)، ومحافظة لحج (مديرية الحوطة)، مستهدفًا 760 أسرة من ذوي الدخل المحدود بما يقارب 4560 فردًا، مع إعطاء أولوية للأسر الأشد احتياجًا، بما في ذلك الأسر التي تعولها نساء، والأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة وكبار السن، ويتضمن المشروع تدريب 220 شابًا من العاطلين عن العمل على مهارات مهنية متخصصة، إضافة إلى تأهيل نحو 50 من الكوادر الفنية في الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز القدرات المحلية في مجال إعادة تأهيل المساكن.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة السكن للأسر المستفيدة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، إلى جانب رفع مهارات الشباب وزيادة فرصهم في تعزيز الدخل، فضلًا عن الإسهام في التعافي الحضري.