رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، لما له من دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل، مشددا على الضرورة القصوى لتنظيم السوق العقارية، بما يخدم التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة في مختلف قطاعاتها، وبما يسهم في تحقيق الانضباط المستهدف للقطاع العقاري في مصر بشكل عام، والالتزام بالشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف (المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين)، وبما يعمل على تنظيم العلاقة بين تلك الأطراف من خلال قواعد واضحة، كما تعمل الحكومة على توفير قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، الأمر الذي يسهم في تنقية السوق من المطورين غير المنتظمين. 

 

      وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،  بأنه تم استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين؛ يستهدف تنظيم هذه الصناعة الحيوية وحمايتها من الدخلاء؛ وكذا حماية الحاجزين، وبما يضمن الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.

 

       وأضاف: من المقرر أن يتولى هذا الكيان تصنيف المطورين العقاريين لعدة شرائح وفقا لقدراتهم المالية والفنية، وذلك تجنبا لدخول أي مطور عقاري ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ أو تطوير مشروع كبير، بما يعمل على حماية المواطنين الحاجزين، وكذلك عدم الإضرار بسُمعة المطورين الجادين، لافتا إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على استدامة قطاع العقارات ومنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعته، خاصة ما يتعلق بتأخر تسليم بعض المشروعات، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات .

 

    كما تمت الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق العقارية.

 

       وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بتنظيم السوق العقارية من مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

 

          كما وجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها، بما يسهم في سرعة تنميتها وشغلها، وزيادة المعروض من الثروة العقارية.