تقرير أممي: أكثر من مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في لبنان

كشف أحدث تحليل للأمن الغذائي أن التصعيد الإسرائيلي الأخير على لبنان أدى إلى تبديد المكاسب الاقتصادية التي تحققت سابقاً، ودفع بالبلاد مجدداً إلى دائرة الأزمات، محذراً من أن أكثر من مليون شخص (ما يعادل ربع السكان الذين شملهم التحليل) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي حتى شهر أغسطس المقبل.

وأفاد "التحليل الاستشرافي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" - الذي صدر بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، ونقله مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم الخميس - بأن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية أدى إلى تآكل حاد في القوة الشرائية للمواطنين اللبنانيين.

وأوضح التقرير الأممي أن تراجع المساعدات الإنسانية والنقص الحاد في التمويل تسببا في الحد من قدرة العائلات على تدبر أمورها المعيشية ومواجهة التحديات المتزايدة، مشدداً على ضرورة التدخل العاجل لمواجهة تداعيات الأزمة ومنع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في ظل استمرار الأوضاع الأمنية الراهنة.

وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في لبنان، "أليسون أومان لاوي" إن حالة الهشاشة التي جرى التحذير منها في التحليل السابق "قد ثبتت صحتها للأسف".

وأضافت: "لقد تبددت بسرعة المكاسب التي تحققت بشق الأنفس. فالعائلات التي كانت بالكاد تدبر أمورها تواجه الآن خطر الانزلاق مجددا إلى دائرة الأزمات، وفي ظل تضافر عوامل الصراع، والنزوح، وارتفاع التكاليف، مما يجعل الغذاء باهظ التكلفة بشكل متزايد".

ومن جانبها، أشارت ممثلة منظمة الفاو في لبنان، "نورا عرابة حداد" إلى أن نتائج التحليل تؤكد أن الصدمات المتراكمة تعمل على تقويض سبل العيش الزراعية وتؤثر سلبا على الأمن الغذائي، "مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتقديم مساعدات زراعية طارئة لدعم المزارعين والحيلولة دون حدوث المزيد من التدهور".

وقد تضرر القطاع الزراعي، الذي يعد مصدرا حيويا للغذاء والدخل، بشكل كبير، فيما لم يتعاف بعد من تداعيات الصراع الذي اندلع في عام 2024. وتعمل عوامل مثل الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، والنزوح واسع النطاق للأسر الزراعية، وتقييد الوصول إلى المناطق الزراعية، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، واستمرار حالة انعدام الأمن، على كبح جماح الإنتاج. وتزداد المخاطر حدة مع اقتراب انتهاء موسم الزراعة الربيعي.

وقال وزير الزراعة اللبناني، "نزار هاني" إن صون الأمن الغذائي في لبنان "يعد مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، وإن الاستثمار في القطاع الزراعي يظل أمرا جوهريا لضمان الاستقرار وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه الأزمات المتكررة".

ووفقاً للفاو، فإنه في غياب مساعدات إنسانية يمكن التعويل عليها، وتحسين سبل الوصول إلى المناطق المتضررة، وتحقيق الاستقرار في البيئة الأمنية والاقتصادية، فمن المرجح أن يزداد انعدام الأمن الغذائي تفاقما وعمقا خلال الأشهر المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن بلوغ الناس "مستوى الأزمة" من انعدام الأمن الغذائي يعني أنهم بدأوا بتفويت وجبات الطعام أو بيع بعض ممتلكاتهم لتوفير الغذاء.

من جانبه، شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، على أن الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الصحي "ليست غير مقبولة فحسب، بل هي أيضا مخالفة للقانون الدولي الإنساني - كما نؤكد دائما - ويتعين على جميع أطراف هذا النزاع الالتزام بواجباتهم بموجب هذه القوانين".

أشار "دوجاريك" أيضا إلى أوامر التهجير الجديدة التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية اليوم، والتي تشمل 16 منطقة جنوب نهر الليطاني، حيث وجهت السكان إلى الانتقال إلى مدينة صيدا المجاورة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن النساء والأطفال ما زالوا الأكثر تضررا، وسط تقارير تفيد بأنهم يواجهون "ضغوطا نفسية متزايدة ويتحملون وطأة آثار النزوح، وانفصال الأسر، والصعوبات الاقتصادية". وعلى الرغم من تزايد الاحتياجات، لا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل، إذ لم تتلق سوى 38% من المبلغ المطلوب البالغ 308 ملايين دولار.

وحث دوجاريك الجميع على الالتزام بوقف الأعمال العدائية، مضيفا أن بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة تواصل دعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.