"النواب الأمريكي" يصوت لصالح تمويل وزارة الأمن الداخلي وإنهاء أطول إغلاق جزئي

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي، منهيا بذلك أطول إغلاق حكومي جزئي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 76 يوما.

وبعد أسابيع من التأخير، صوت مجلس النواب على تمويل معظم ميزانية وزارة الأمن الداخلي، باستثناء عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، وأحال الحزمة التي حظيت بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها، منهيا بذلك أطول إغلاق حكومي في التاريخ، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وجاء التصويت على مشروع القانون بصيغة "التصويت الشفهي"، دون إجراء تصويت رسمي. وكان ذلك بمثابة نهاية مفاجئة للمأزق الذي بدأ قبل أشهر، بعد أن أثارت حملة ترامب الصارمة على الهجرة في مينيابوليس نقاشا حادا في الكونجرس حول الأموال المخصصة لدعم أجندة الرئيس الأمريكي.

ويشمل التمويل الجديد وكالات رئيسية مثل خفر السواحل، وإدارة أمن النقل، والخدمة السرية، ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، ووكالة الأمن السيبراني، إضافة إلى مؤسسات أخرى لا تتعلق مباشرة بملف الهجرة، على أن يستمر التمويل حتى نهاية السنة المالية.

وكان البيت الأبيض قد حذر من أن التمويل المؤقت الذي خصصه ترامب لدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل وغيرها من الوكالات "سينفد قريبا"، مما أدى إلى تهديدات جديدة بتعطيل حركة المطارات.

وتعاني وزارة الأمن الداخلي من انقطاع التمويل الروتيني منذ 14 فبراير الماضي، مما تسبب في معاناة الموظفين، على الرغم من أن جزءا كبيرا من أجندة ترامب للهجرة، التي تعد محور النزاع، يتم تمويله بشكل منفصل.