الاستثمار: الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات واقعية لتعزيز التنافسية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية واقعية وقابلة للتنفيذ، تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال.

جاء هذا خلال لقاء موسع عقده الوزير مع قيادات 24 مؤسسة استثمارية أمريكية، بتنظيم مكتب المحاماة العالمي “DLA Piper”، على هامش زيارته الرسمية للولايات المتحدة، اليوم/الخميس/، حيث استعرض ملامح رؤية الدولة لتطوير مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح فريد أن الحكومة تحركت بسرعة وبشكل استباقي لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، مستندة إلى سياسات نقدية مرنة تستهدف ضبط التضخم، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل الشريك الرئيسي في تحقيق التنمية، وأن نجاحه يعكس تحسن بيئة الاستثمار في مصر.

وأشار الوزير إلى التزام الدولة الكامل بمسار الرقمنة، والعمل على إزالة الفجوات الإجرائية، إلى جانب تنفيذ هندسة شاملة لإجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يسهم في تحسين كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها.

وأضاف أن مصر تتبنى “ثالوث تغيير الواقع” المتمثل في الرقمنة والتواصل وريادة الأعمال، كركائز أساسية لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة، مع التركيز على دمج التكنولوجيا في تحليل الاتجاهات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية.

ولفت إلى توجه الدولة لتعزيز تجارة الترانزيت، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وخاصة في الأسواق الإفريقية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعظم الاستفادة من الفرص الإقليمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بمكتب “DLA Piper”، تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن السوق المصري تمتلك مقومات قوية للنمو، وتحظى باهتمام متزايد من مجتمع الأعمال الدولي، مع استعداد المكتب لدعم ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في مصر.

وبدورها، أشادت الدكتورة دينا شريف، المدير التنفيذي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، بتطور بيئة الأعمال في مصر، مؤكدة أنها أصبحت أكثر نضجًا لدعم الشركات الناشئة، مع تحقيق تقدم ملحوظ في التحول الرقمي بالقطاع المالي، ما يعزز فرص مصر لتكون منصة إقليمية لريادة الأعمال في أفريقيا.