صندوق النقد: مكافحة الفساد والاموال المشبوهة ضرورة لحماية الاقتصادات الوطنية

أكد كبار الخبراء بصندوق النقد الدولي على أهمية تعزيز النزاهة الاقتصادية والمالية كركيزة أساسية لحماية الاستقرار العالمي واستعادة ثقة الرأي العام في المؤسسات الدولية والمحلية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

جاء ذلك خلال جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "حماية النزاهة الاقتصادية: مواجهة الفساد والتدفقات غير المشروعة"، والتي عقدت على اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.

وأكد دان كاتز، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، أن الفساد وجرائم غسيل الأموال لا تقتصر على استغلال الثغرات المؤسسية، بل تعمل بشكل كبير على تفاقمها، موضحا أن هذه الممارسات المرفوضة تعرقل مسار السياسات الاقتصادية، وتستنزف موارد خزانة الدول؛ مما يؤدي في النهاية إلى الإضرار بجهود تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، استعرضت كاتريونا بيرفيلد، مديرة معهد تنمية القدرات بالصندوق، نماذج لجهود المؤسسة الدولية في مكافحة الفساد وغسيل الأموال، مؤكدة أن هذه الملفات تأتي في صميم عمل الصندوق وتعاونه المستمر مع الدول الأعضاء.

بدورها، ألقت يان ليو، مديرة الإدارة القانونية بالصندوق، الضوء على ضرورة إحكام الأطر التشريعية والرقابية لسد الثغرات أمام الأموال المشبوهة.

كما عرض كريستوف كونيج، نائب سكرتير الدولة للشؤون المالية الدولية بسويسرا، رؤية الدول المانحة حول حتمية الشفافية والتعاون الدولي لتتبع الأموال المهربة.

واستعرض كل من فيليكس نكولوكوسا، سكرتير الخزانة الزامبي، وفاي فال ويليامز، وزيرة المالية الجامايكية، التحديات والإنجازات التي حققتها بلادهم في إرساء دعائم النزاهة المالية وحوكمة إدارة المال العام.

واتفق الحضور على أن التصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة يتجاوز كونه شأناً قانونياً ليصبح ضرورة اقتصادية ملحة في وقت تتوالى فيه الأزمات العالمية، مشيرين إلى أن ضمان وصول موارد الدولة لمستحقيها وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية يمثل حجر الزاوية لتعزيز صلابة الاقتصادات الوطنية.

وشدد المشاركون على التزام صندوق النقد بمواصلة تقديم الدعم الفني وبناء قدرات الدول الأعضاء لتعزيز الحوكمة المالية، مع التأكيد على أن تضافر الجهود الدولية والتعاون العابر للحدود يعد السلاح الأنجح لضرب بؤر الفساد وتفكيك شبكاته المعقدة.