الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم قطاع التكنولوجيا رغم تباطؤ صادرات الصين

ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في موجة شراء واسعة، مدفوعة بمكاسب قوية في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وذلك في وقت استوعب فيه المستثمرون بيانات تجارية صينية جاءت أضعف من التوقعات.

وجاء أداء الأسواق الإقليمية متماشيا مع المكاسب القوية في بورصة (وول ستريت) الأمريكية حيث أنهت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية جلسة الاثنين على ارتفاعات حادة، مدعومة بصعود أسهم التكنولوجيا في ظل استمرار التفاؤل بشأن الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع المخاوف المرتبطة بعوائد السندات، وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

في المقابل، لم تشهد العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تغيرات تُذكر خلال التداولات الآسيوية.

وقفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.4% ؛ ليصل إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مدعوما بصعود سهم شركة اس كيه هاينكس بنحو 9%، مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

كما ارتفعت أسهم سامسونج بأكثر من 4%، مع إقبال المستثمرين على شركات تصنيع الرقائق والمصدرين المرتبطين بالطلب العالمي على التكنولوجيا.

وفي اليابان، صعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.5%، إلى جانب ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس"، بينما قفزت أسهم مجموعة سوفت بانيك جروب بأكثر من 10%.

كما ارتفع مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة بنسبة 0.6%، في حين أضاف مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي 0.4%، وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر "نيفتي 50" الهندي بنسبة 0.5%.

في سياق متصل، تتابع الأسواق عن كثب تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار التي عُقدت في إسلام أباد خلال عطلة نهاية الأسبوع في تحقيق تقدم ملموس.

وأقدمت واشنطن لاحقا على فرض حصار بحري على المواني الإيرانية ومضيق هرمز ، أحد أهم شرايين نقل النفط عالميا.

وفي الوقت ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى أن واشنطن وطهران تناقشان إمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بهدف تمديد وقف إطلاق النار قبل انتهاء مدته.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات حديثة تباطؤا حادا في صادرات الصين خلال مارس، ما حدّ من شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وارتفعت الصادرات بنسبة 2.5% على أساس سنوي فقط، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 8.3%، وبعد قفزة قوية بلغت 21.8% خلال شهري يناير وفبراير.

في المقابل، قفزت الواردات بنسبة 27.8%، متجاوزة التوقعات بشكل كبير، ما يعكس قوة الطلب المحلي.

كما أظهرت البيانات تقلص الفائض التجاري للصين بشكل ملحوظ إلى نحو 51 مليار دولار، وهو مستوى أقل بكثير من التوقعات؛ ما يعكس الضغوط المتزايدة على قطاع التصدير في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.

ورغم ذلك، ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.8%، فيما صعد مؤشر شنجهاي 300 بنسبة 0.6%، كما سجل مؤشر هانج سنج في هونج كونج ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4%.