وزير النقل: تطوير واستعادة قوة الأسطول التجاري البحري ليصل لـ40 سفينة عام 2030

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وأنه يتم العمل على تطوير واستعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري الوطني ليصل إلى 40 سفينة عام 2030.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير النقل الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية (إحدى شركات وزارة النقل)، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2025، والتي عكست أداء استثنائيا في ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة، فيما تم استعراض استراتيجية الشركة والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري.

وقال وزير النقل - في كلمة خلال الاجتماع وفقا للوزارة اليوم - إن الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري تشتمل على 3 محاور أساسية (تطوير وإنشاء الموانئ البحرية - تطوير الأسطول التجاري البحري - تعظيم التعاون مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية).

وأضاف أنه يتم العمل على تطوير الأسطول التجاري البحري ليكون قادرا على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنويا عبر 40 سفينة بحلول عام 2030، بدلا من 20 سفينة بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة، وذلك لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا أكبر على التحول نحو النقل البحري الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية واستخدام الوقود النظيف وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة على السفن.

وشدد الوزير على أهمية تنوع السفن بالشركة وتدعيم الأسطول بسفن تجارية جديدة بشكل مستمر، مشيرا إلى أهمية تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح قطاع النقل البحري، خاصة وأن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البحرية والفنية يظل من أهم عوامل الحفاظ على كفاءة الأسطول الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة عالميا بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة لقطاع التسويق بالشركة في المساهمة في زيادة عوائدها المالية.

من جهته، قدم المهندس رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية - في كلمته - خالص الشكر والتقدير لوزير النقل، على الدعم المستمر للشركة، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز قدراته، بما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية إلى نجاح الشركة خلال العام المالي 2025 في تحقيق صافي أرباح قدرها 12.1 مليون دولار ، وهي نتائج تعد استثنائية في ضوء التباطؤ الذي شهده سوق سفن الصب الجاف العالمي طوال العام، وما ترتب عليه من تأثير مباشر على الإيرادات، موضحا أن هذه النتائج الإيجابية جاءت ثمرة الاستجابة السريعة للمتغيرات، من خلال تنفيذ سياسات مرنة وفعالة لترشيد النفقات وتنويع مجالات النشاط.

بدوره، لفت محمد سليمان متولي عضو مجلس الإدارة المنتدب، إلى استمرار حالة التذبذب في أسواق النقل البحري، لا سيما في سوق سفن البضائع الصب الجاف، نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من السفن مقارنة بمعدلات الطلب على نقل البضائع.

وفي هذا الإطار، أوضح سليمان أن الشركة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة تجارية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين نقل البضائع الاستراتيجية للدولة وتعزيز التواجد في الأسواق العالمية، الأمر الذي انعكس في ارتفاع نسبة الشحنات المنقولة لصالح القطاع الخاص المحلي والدولي من نحو 20% عام 2021 إلى نحو 80% عام 2025، بما يعكس نجاح الشركة في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز قدرتها على مواجهة تقلبات السوق.

ونوه سليمان بنجاح الشركة رغم تلك التحديات في تحقيق نمو ملحوظ في حجم البضائع المنقولة، حيث بلغ إجمالي ما نقلته سفن الشركة خلال عام 2025 نحو 5.461 مليون طن مقارنة بنحو 4.975 مليون طن خلال عام 2024، بما يعكس قدرة الأسطول الوطني على الحفاظ على تنافسيته في الأسواق العالمية، مؤكدا أن الشركة نجحت في توسيع شبكة علاقاتها التجارية مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال النقل البحري العالمي، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة السوق الدولي في كفاءة الأسطول المصري.

وأوضح أنه في إطار استمرار دعم الكفاءة التشغيلية للسفن مع الالتزام بسياسة ترشيد الإنفاق، أولت الشركة اهتماما كبيرا بالجوانب الفنية والبيئية، حيث نفذت خطط الصيانة الدورية ورفعت كفاءة السفن، بما أسهم في اجتياز سفن الأسطول لمراجعات هيئات رقابة الموانئ الدولية وخفر السواحل الأمريكي دون تسجيل أية ملاحظات.

كما اعتمدت الشركة أنظمة رقمية حديثة لمتابعة أداء السفن وإدارة أعمال الصيانة عن بُعد من خلال نظام ERP، إلى جانب التزامها الكامل بكافة معايير السلامة والاشتراطات البيئية.

وشدد سليمان على أن الشركة اتخذت خطوات صارمة للحد من الانبعاثات الكربونية والامتثال للمعايير البيئية الأوروبية المستحدثة، حيث نجحت في التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بنظام تداول الانبعاثات، وقامت بتسجيل سفنها ضمن هذه المنظومة، بما يعزز قدرتها على التعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية، كما قامت بتركيب أنظمة متطورة لترشيد استهلاك الطاقة على عدد من السفن، الأمر الذي أدى إلى خفض استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تتراوح بين 7% و10%، وأسهم في تحسين تصنيف سفن الشركة لدى هيئات التصنيف والجهات الدولية المعتمدة.

وحول خطط التطوير وخطة إحلال وتجديد الأسطول المملوك، تم التأكيد - في بيان وزارة النقل - أنه سيتم استلام سفينتين جديدتين من طراز كامسرماكس في سبتمبر 2026، وسفينتين آخرتين جديدتين من نفس الطراز في سبتمبر 2028؛ ليصل إجمالي ما استثمرته الشركة في تحديث وتطوير الأسطول خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 237 مليون دولار من السيولة الذاتية للشركة، وتمثل هذه الاستثمارات خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الأسطول التجاري الوطني، حيث من المتوقع أن يؤدي استلام السفن الجديدة إلى تحديث نحو 54% من أسطول الشركة خلال خمس سنوات فقط.

كما تم إعداد دراسات لتنويع أنشطة الشركة ويجري العمل على تطبيقها وهو ما يعكس رؤية واضحة لتطوير الشركة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة حركة التجارة الدولية.