وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات سبل تعظيم الاستفادة من خامات التعدين

عقد وزير الصناعة، خالد هاشم، اجتماعا موسعا مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، وأعضاء غرفة البترول والتعدين، حيث بحث اللقاء سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية وتعميق التصنيع المحلي لسد الفجوات الاستيرادية.

واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع، ومنها آليات زيادة القيمة المضافة للمعادن وسبل تقليل البصمة الكربونية للتوافق مع الاشتراطات العالمية.

أكد وزير الصناعة أن قطاع التعدين يمثل أولوية لجذب استثمارات جديدة وخلق قيمة مضافة ترفع معدلات التصدير، موضحاً أن الوزارة بدأت تنسيقاً مكثفاً مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لإصدار السجل البيئي لقياس الانبعاثات الكربونية. كما أشار إلى استهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر إعداد خرائط طاقة للمناطق الصناعية تتيح الاعتماد على المصادر المتجددة وتقليل الضغط على الشبكة القومية.

أضاف هاشم أن الوزارة وجهت بتقديم الدعم الفني لغرفة البترول من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية، بينما شدد رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدي، على أهمية الاستفادة من خدمات مكتب الالتزام البيئي والقرض الدوار لتمويل التحول نحو التكنولوجيات الخضراء، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة في القطاع الصناعي.

ناقش الاجتماع آليات تمديد فترات تراخيص استكشاف المعادن وزيادة مساحات الأراضي المخصصة لهذا الغرض، حيث طالب ممثلو غرفة البترول والتعدين بتطوير القواعد المنظمة لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للعمل في هذا القطاع الحيوي. وأوضح الحضور أن جودة الوقود البديل المتوفر حالياً تتطلب تدخلاً لرفع معايير إنتاجه بما يتناسب مع احتياجات المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الأسمنت.

سلط المشاركون الضوء على أهمية نشر ثقافة شركات توفير الطاقة المتخصصة، والتي قامت بمراجعة استهلاكات المصانع وتحديد نقاط الهدر الفني، مما ساهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وخفض التكاليف الإنتاجية. وركزت المداخلات على ضرورة ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات قطاع التعدين لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحسن إدارتها.

اختتم وزير الصناعة اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة سعت لتمكين القطاع الخاص من تنفيذ محطات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، ووفرت الدعم اللازم لتركيب أنظمة طاقة شمسية ورياح. كما أعرب عن استمرار الوزارة في عقد لقاءات دورية مع كافة الغرف الصناعية لضمان تذليل العقبات أمام مجتمع الصناعة وتحقيق قفزة في معدلات النمو الاقتصادي.