وزير الصناعة: التحول للاقتصاد الأخضر وتوطين الطاقة المتجددة

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية ترتكز على التحول للاقتصاد الأخضر وخفض استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية بما يتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، إلى جانب إعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة واختيار النوع الأنسب لكل منطقة صناعية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الشبكة القومية وخفض تكاليف الإنتاج.

وقال هاشم، إن الوزارة تعمل على إعداد خرائط صناعية متكاملة تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة بكل محافظة، بما يعزز التكامل في سلاسل الإمداد ويرفع تنافسية المنتج المصري، لافتًا إلى الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية في وضع السياسات الخاصة بالصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون، بهدف توفير آليات تمويل مستدامة تدعم المشروعات الصناعية الواعدة وتزيد من طاقتها الإنتاجية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير خالد هاشم مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، و سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والوفد المرافق لهما، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لبحث سبل دعم خطط التنمية الصناعية في مصر.

وخلال اللقاء .. تم استعراض البرامج والمشروعات التي تنفذها مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تشمل برامج الشمول المالي لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبرامج الدعم الفني للمصانع لخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب مبادرات دعم صناعة الدواء في إفريقيا.

وأوضح هاشم، أن الوزارة تستهدف، من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية الجاري مراجعتها، التركيز على عدد من الصناعات الرئيسية وصناعاتها المغذية لاستعادة مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية، مؤكدًا أهمية إنشاء منظومة متكاملة لإدارة البيانات الصناعية تتيح معلومات دقيقة للمستثمرين، تشمل تخصيص الأراضي، والسياسات المنظمة، والعمالة، والتكنولوجيا، واستهلاك الطاقة.

وأضاف وزير الصناعة، أن البنك الدولي يمكن أن يسهم في دعم تنفيذ مفهوم "القرى المنتجة" الذي تتبناه الوزارة، من خلال توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر، وربطها بالمصانع المتوسطة والكبيرة لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق تنمية صناعية متوازنة والحد من الهجرة الداخلية، على أن يتم بدء التطبيق بنماذج محدودة تمهيدًا لتعميم التجربة.

ومن جانبه .. أكد ستيفان جيمبرت حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني لوزارة الصناعة، بما يسهم في تمكين القطاع الصناعي الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم توجهات الدولة نحو النمو المستدام.