رئيسة الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط للانضمام للمحاسبة المبسطة

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، أن الاستفادة من نظام المحاسبة المبسط للمشروعات التي حجم أعمالها أقل من 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لسنة 2025 ترتبط ارتباطا وثيقا بالالتزام الكامل بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأوضحت رئيس المصلحة - في بيان اليوم الأحد - أن ذلك يأتي في إطار توجيهات ومتابعة أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة تعظيم الاستفادة من التسهيلات الضريبية، وتعزيز مسار التحول الرقمي، بما يدعم الشفافية ويرسخ العدالة الضريبية ويحفز بيئة الاستثمار.

وقالت إن نظام المحاسبة المبسط يستهدف دعم الممولين الملتزمين وتيسير إجراءاتهم، إلا أن الاستفادة الفعلية من هذا النظام يتطلب استيفاء متطلبات المنظومات الضريبية الحديثة، وفي مقدمتها التسجيل والانضمام الفعلي لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث يمثل الالتزام بهاتين المنظومتين عنصرا جوهريا لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا التي يوفرها نظام المحاسبة المبسط.

وأضافت أن الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ليس مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يمثل جزءا أساسيا من فلسفة هذا النظام ،التي تقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة المتبادلة، وتمكين الممولين من العمل في بيئة ضريبية أكثر وضوحا واستقرارا.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتوعية اللازمة للممولين، لتيسير إجراءات التسجيل والانضمام لنظام المحاسبة المبسط، وذلك من خلال مراكز الدعم المختلفة، ومنها مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، ومركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، والمقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، بالإضافة إلى الخط الساخن 16395، والندوات التوعوية التي يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة والصفحة الرسمية على فيسبوك.

ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جميع الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا نظام المحاسبة الضريبية المبسط إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل والانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدة أن عدم الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، يترتب عليه استبعاد وخروج الممول من النظام الضريبي المبسط للذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه.