"المالية": نتائج النصف الأول من 2025 /2026 جيدة ومشجعة تعكس قوة وصلابة الأداء

ذكرت وزارة المالية أن نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي 2025 /2026، جيدة ومشجعة بما يعكس قوة وصلابة الأداء المالي للدولة وسط تحديات إقليمية وعالمية يعكسها المشهد الاقتصادي العالمي المضطرب.

وأشارت الوزارة - في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال 2025 /2026 - إلى أن النصف الأول من 2025 /2026 حقق أداء ماليا متميزا في ضوء الالتزام بتوجهات الإصلاح الاقتصادي وجني ثمار تطبيق "حزم الإصلاح الضريبي"، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 32%، فيما زاد إجمالي المصروفات بمعدل أقل من الإيرادات الضريبية بنحو 9ر26%، مقابل العام السابق، وذلك نتيجة زيادة الإنفاق على كل من مدفوعات الفوائد بـ34.7%، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 16.3%، وشراء السلع والخدمات بـ 16.8%، فضلا عن الاستثمارات العامة لتبلغ141.4 مليار جنيه بزيادة بنسبة 6ر52% عن العام السابق.

وأوضحت أن ذلك ساعد على تحقيق فائض أولي كبير بلغ 383 مليار جنيه بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 230 مليار جنيه ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، فيما بلغ العجز المالي الكلي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ولفتت إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 30.2% خلال (يوليو- ديسمبر) 2025 /2026، مقابل نفس الفترة من العام السابق لتصل 4ر1 تريليون جنيه، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 32% خلال 6 أشهر لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه، وذلك لارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو73.9 مليار جنيه بنسبة 32.9% لتسجل 2ر298 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل نحو 3ر224 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 9ر217 مليار جنيه بنسبة 7ر31% لتسجل 1ر906 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل نحو 688.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي مدفوعا بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات، والتي تتضمن ضريبة القيمة المضافة، ارتفعت بنحو 23.9% لتصل إلى516.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وكذلك الحصيلة من الضرائب على الدخل على الأشخاص والشركات بنحو 47% لتصل إلى 380.1مليار جنيه، والحصيلة من الضرائب الجمركية بنحو10.9% لتبلغ 5ر69 مليار جنيه، والحصيلة من الضريبة على الممتلكات بنحو30.5% لتصل إلى 218.1 مليار جنيه.

وأضافت أن الحصيلة من الضرائب على باقي الشركات زادت بنسبة 71% إلى148.1 مليار جنيه، والحصيلة من ضرائب الدخل من التوظيف على المرتبات المحلية بنسبة38.6% إلى 99.6 مليار جنيه، وعلى الأرباح التجارية والصناعية بنسبة 51% إلى44.7 مليار جنيه، وعلى المهن الحرة بنسبة 45% إلى7.4 مليار جنيه، وهو ما يوضح انعكاس الإصلاحات واستعادة الثقة وتعافي النشاط الاقتصادي في زيادة معدلات الضرائب المحصلة خلال النصف الأول من العام المالي 2025 /2026.

كما ارتفعت ضرائب الممتلكات على عوائد وأذون سندات الخزانة بنسبة 6ر29% إلى 6ر200 مليار جنيه، والضرائب والرسوم على السيارات بنسبة 26% لتصل إلى 5ر9 مليار جنيه، وزادت ضرائب القيمة المضافة على السلع المستوردة بنسبة 4ر10% لتبلغ 184.8مليار جنيه وعلى السلع المحلية بنسبة 31.3% إلى 96.9 مليار جنيه انعكاسا لتحسن النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية.

وصعدت ضرائب القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 39.6% لتحقق 71 مليار جنيه ومنها (الحصيلة من الضرائب على المطاعم والفنادق لتحقق19.5 مليار جنيه، والحصيلة من ضريبة الدمغة لتصل إلى 24.1 مليار جنيه، ورسوم التنمية لتسجل10.7 مليار جنيه).

وأشارت الوزارة إلى أن معدل النمو السنوي للمصروفات بلغ26.9 % خلال الفترة (يوليو- ديسمبر) 2025 /2026، مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق لتحقق 2.2 تريليون جنيه، وثبات المصروفات الأولية (بدون مدفوعات الفوائد) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق عند 4.6 %، وذلك نظرا لنجاح جهود رفع كفاءة الإنفاق العام خلال الفترة محل الدراسة، فضلا عن جهود حوكمة الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري 1.15 تريليون جنيه للعام المالي الحالي، مع توفير التمويل الكافي للأجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة وتوفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضحت الوزارة أن موازنة العام المالي 2025 /2026، تركز على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ودفع نمو النشاط الاقتصادي، مع العمل على استمرار تحقيق فوائض أولية لوضع دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي، وتحسين إدارة المالية العامة من خلال استكمال تطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة، لتشمل إيرادات ومصروفات الهيئات العامة الاقتصادية، ووضع سقف قانوني ملزم لدين الحكومة العامة.

ولفتت إلى العمل على الاستمرار في تعزيز محركات الإدارة المالية الرشيدة والتي تعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين، وتمكن القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو واستكمال جهود خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال للنهوض بالاقتصاد الوطني ليكون أكثر تنافسية بالتركيز على دعم سياسات توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي ومساندة الأنشطة التصديرية والإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع توفير الحماية الاجتماعية للاهتمام ببناء المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.