وزير الاستثمار يؤكد أهمية المنصات الرقمية للصناديق العقارية كآلية تمويل مبتكرة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، حرص الوزارة على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في ربط الأدوات التمويلية والاستثمارية المبتكرة بالأولويات التنموية للاقتصاد المصري، مشددًا على أن المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري تمثل مسارًا حديثًا وشفافًا لدعم المطورين العقاريين وتوسيع قاعدة المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقده الوزير، وضم ممثلين عن خمس جهات حكومية، إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري؛ لبحث آليات الاستفادة من الأدوات والآليات التمويلية المبتكرة لدعم السوق العقارية.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وصندوق مصر السيادي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ فضلًا عن مشاركة عدد من كبار المطورين العقاريين وممثلي شركات التكنولوجيا المالية، من بينها شركتا ناوي وأزيموت.

وأوضح الوزير أن الاجتماع استهدف تعريف المطورين العقاريين بنماذج عمل المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري، وكيفية توظيفها ليس فقط كحل تقني، وإنما كأداة استراتيجية للتسويق والبيع والتمويل، بما يعزز استغلال الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية، ويضمن حقوق كافة الأطراف في إطار من الإفصاح والشفافية والرقابة التنظيمية.

وأشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن المنصات الرقمية للصناديق العقارية تتيح فرصًا استثمارية متنوعة للأفراد وفق قدراتهم الادخارية، من خلال إتاحة الاستثمار الجزئي في الوحدات العقارية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحويل العقار من أصل جامد إلى أداة مالية قابلة للتداول، ويدعم التكامل بين القطاع العقاري والمنظومة المالية غير المصرفية.

وشهد الاجتماع عروضًا تقديمية استعرضت آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، كما تم تبادل الرؤى حول الجوانب التنظيمية والفنية والتسويقية، وفرص التكامل بين الجهات الحكومية والمطورين وأصحاب المنصات الرقمية.

وأسفر اللقاء عن التوافق على أهمية استكمال التنسيق بين مختلف الأطراف لاستيفاء الأطر القانونية والفنية اللازمة لتوسيع نطاق هذه الأدوات الرقمية، وضمان وضوح الآليات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز كفاءة السوق العقارية وشفافية الإجراءات، ويفتح آفاقًا أوسع لجذب رؤوس الأموال.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعميق دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال، دعمًا لرؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

ياسين/ آ ع س

/أ ش أ/