ترامب يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي 15% مع تعيين وورش رئيسا للفيدرالي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مرشحه لتولي قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، قادر على دفع الاقتصاد الأمريكي نحو نمو يصل إلى 15%، وهو هدف بالغ التفاؤل يعكس حجم الضغوط التي قد يواجهها وورش إذا تم تأكيد تعيينه.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس الأمريكية، وصف ترامب وورش بأنه كان "المرشح الثاني" في اختياراته السابقة، وأن تعيين جيروم باول كان خطأ كبيرا.

وأضاف ترامب: "إذا قام وورش بالعمل الذي هو قادر عليه، يمكننا أن ننمو بنسبة 15%، وأعتقد أكثر من ذلك، أعتقد أنه سيكون ممتازاً، وهو شخص ذو كفاءة عالية حقاً".

ولم يتضح ما إذا كان ترامب يشير إلى معدل نمو سنوي أم إلى مؤشر آخر، بينما يتوقع خبراء أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% هذا العام، ويبلغ متوسط نموه السنوي على مدى خمسة عقود نحو 2.8%.

ويشير التاريخ إلى أن الاقتصاد نادراً ما حقق معدلات نمو فوق 15%، باستثناء بعض الفترات، بما في ذلك الربع الثالث من 2020 بعد إعادة فتح الأعمال عقب إغلاق جائحة كوفيد-19.

وأكد ترامب أن اختياره لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كان مرتبطا برغبة في تخفيض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه لم يكن سيختار وورش إذا كان يدعم رفع الفائدة.

وتعكس تصريحاته أنه يراهن على قدرة وورش على تعزيز الاقتصاد قبل الانتخابات النصفية، والتي عادة ما تشكل تحديا للرؤساء الأمريكيين.

ومع ذلك، قد تتأخر موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين وورش، بعد أن تعهد السناتور الجمهوري توم تيلس من كارولاينا الشمالية بالتصدي لأي تأكيد للمرشح طالما استمرت إدارة ترامب السابقة في التحقيقات القضائية المتعلقة بباول ومشروع ترميم مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير تصريحات ترامب إلى أن المرشح وورش قد يواجه تحديات كبيرة، خاصة أن معدل نمو قريب من 15% عادة ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في التضخم، الذي ما زال مرتفعاً رغم توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط في 2026.

وختم ترامب بالإشارة إلى أن اختيار باول جاء بتأثير من وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين، قائلاً: "كان وزير الخزانة يريد باول بشدة، وأنا لم أشعر بالارتياح تجاهه، لكنه كان خطأ كبيرا".

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن تصريحات ترامب تسلط الضوء على الضغط السياسي والاقتصادي المتزايد على بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، لا سيما مع استمرار جدل الاستقلالية المؤسسية للبنك المركزي.