"الخطيب"يستعرض استراتيجية تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع حجم الصادرات إلى إفريقيا

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استراتيجية مصر لتحسين بيئة الاستثمار والتجارة وتوسيع حجم الصادرات إلى أفريقيا وتعزيز التنافسية التجارية، مسلطًا الضوء على رؤية الحكومة وخططها المستقبلية لتحقيق هذا الهدف الحيوي.

جاء ذلك خلال مشارك المهندس حسن الخطيب في المنتدى الذي عقدته "لينكس للاستشارات" تحت عنوان "من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا"، وذلك بمشاركة المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، والسيد محمد حنفي، مدير عام لينكس للاستشارات، والسيد معتز يكن، خبير في الشأن الاقتصادي المصري، وعدد من قيادات الوزارة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص.

وقال الخطيب إن مصر أعدّت الأرضية خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، كما اعتمدت الحكومة المصرية سياسات اقتصادية تتسم بالاستقرار والشفافية لتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بثقة تامة، وتوفير رؤية واضحة حول توجهات الدولة وإطارها التنفيذي والمؤسسي.

وأوضح الوزير أنه في إطار السياسة النقدية، كان الهدف الأساسي هو خفض معدلات التضخم وإعادة الانضباط النقدي، ونجحت هذه الجهود في تراجع معدل التضخم إلى حوالي 11.6% في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي ليبلغ 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.

واضاف الخطيب انه فيما يخص السياسة المالية، فقد ركّزت الدولة على إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتحسين الإيرادات الضريبية عبر تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أي أعباء جديدة.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية اعتمدت سياسة تجارية قائمة على الانفتاح الأكبر على الأسواق العالمية، وتم تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطة للوصول إلى 90% خلال الفترة المقبلة، بحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما تم إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، وهو ما وفّر على الاقتصاد المصري ما يزيد عن مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.

وأشار الخطيب إلى أن مصر تستعد الآن للمرحلة القادمة من التطوير المؤسسي، والتي تستهدف التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال تربط بين إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في نظام متكامل، حيث يهدف هذا النظام إلى اختصار الإجراءات والمدة الزمنية لتنفيذها بشكل كبير، مما يضمن تحقيق الشفافية والإنجاز ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمر.
ونوه الوزير الى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر حاليًا من تكلفة إنتاج تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة و بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي فريد، وهي مزايا تجلب الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على النمو بمعدلات أعلى وبشكل مستدام بصورة يمكن للمواطن المصري أن يلمس نتائجها بشكل فعلي.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، خطط الوزارة لتحقيق التكامل التجاري مع أفريقيا، وذلك من خلال الاتفاقيات والتكتلات المختلفة مثل اتفاقية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع الكوميسا، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في العديد من دول القارة، والاستغلال الأمثل لأصول شركة جسور.

وقال الجوسقي إن الوزارة استهدفت زيادة التبادل التجاري مع عدد من الدول الأفريقية في المرحلة الاولي بناء علي عدة معايير محددة تستند علي الميزة التنافسية لتلك الدول.

وأضاف أن الوزارة عملت على إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه التوسع التجاري في أفريقيا من خلال إيجاد طرق للربط البحري والبري مع المناطق اللوجستية، والتنسيق مع البنك المركزي لتعزيز دور البنوك المصرية في القارة بما يسهم في تيسير المعاملات المالية، واستغلال برنامج رد الأعباء لتشجيع الشركات المصرية على توسيع حجم تجارتها في أفريقيا، وتنظيم بعثات تجارية ومعارض دائمة في مختلف دول القارة، فضلًا عن تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد أدوار الجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية.

وشهد المنتدى نقاشًا تفاعليًا موسعًا تناول العديد من المحاور الهامة، مثل تعزيز التنافسية التصديرية لمصر والتدابير السياسية ووجهات نظر القطاع الخاص في هذا الشأن، وبحث فرص توسيع الصادرات إلى أفريقيا ودراسة ما تستلزمه من خدمات لوجستية وحلول تمويل، وتمكين الصادرات المستدامة والخضراء مع تلبية معايير الأسواق الأفريقية الناشئة.