وضع حجر أساس مصنع "ديلي إيجيبت" باستثمارات 200 مليون دولار في العاشر من رمضان

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن دخول شركة "ديلي" العالمية إلى السوق المصري يعكس تطور وتنافسية بيئة الاستثمار في مصر وجاهزيتها لاحتضان مشروعات صناعية كبرى.

جاء هذا خلال مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس لقاعدة مصنع "ديلي إيجيبت" للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعلاء عبد الله مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وقيادات هيئة الاستثمار، إلى جانب هوانج جين جيه، المدير العام لمجموعة ديلي العالمية، وشهد الحفل فقرة فنية فرعونية عكست عمق الحضارة المصرية قبل بدء الفقرات الرسمية.

ويقع المشروع الجديد على مساحة 160 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدّر بنحو 200 مليون دولار أمريكي، ليكون واحدًا من أكبر مصانع الأدوات المكتبية في المنطقة، في خطوة تؤكد الثقة المتنامية للمستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.

وكشف رئيس هيئة الاستثمار عن حصول المشروع على "الرخصة الذهبية" بعد موافقة مجلس الوزراء، مع متابعة التنفيذ عبر وحدة الاستثمارات الصينية لضمان تذليل أي عقبات، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على دعم الصناعات الإنتاجية عبر بنية تحتية متطورة، وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز التي تعزز التصنيع المحلي وتزيد القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وخاصة مع إمكانية التصدير لأسواق عربية وأفريقية وأوروبية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ناهد يوسف أن هيئة التنمية الصناعية سارعت بدعم الشركة من خلال الموافقة على تأجير مصنع جاهز بمساحة 20 ألف متر مربع لبدء التشغيل فورًا، وإطلاق المرحلة الأولى بـ180 منتجًا، لحين الانتهاء من إنشاء المصنع الرئيسي المقرر افتتاحه في 2027، بما يعكس جدية الشركة والتزامها بالسوق المصري.

ومن جهته، أكد هوانج، المدير العام لمجموعة ديلي، أن إنشاء المصنع في مصر يعد خطوة استراتيجية ضمن خطة التوسع العالمية للمجموعة، وخاصة لما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموقع يجعلها مركزًا صناعيًا واعدًا، موضحا أن المصنع سيعتمد على أحدث أنظمة الإدارة وسلاسل التوريد، ومن المتوقع أن يحقق مبيعات سنوية بقيمة 150 مليون دولار ويوفر 3000 فرصة عمل.

وأكد هوانج حرص مجموعة ديلي على تعزيز الشراكة مع الجهات المصرية في مجالات تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات ودعم الصناعة الخضراء، بما يسهم في بناء مستقبل صناعي أكثر تقدمًا واستدامة.