وزير البترول يعلن في استراليا حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين

 

 

جاء ذلك في كلمته خلال لقاء موسع بعنوان ( استكشف في مصر ) والذي ضم أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية من المهتمين بالاستثمار في قطاع التعدين .

 

وأوضح الوزير أن الإصلاحات والمحفزات الجديدة تتضمن تقليل الرسوم السنوية ما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى ويقلل التكلفة المبدئية بشكل كبير، إلي جانب منح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط مما يرفع الأعباء المالية عن استثمارات التنقيب في مراحلها الأولى، إضافة إلى توفير المرونة لترخيص عدة أنواع من المعادن في رخصة عمل واحدة بدلا من تعدد الرخص بما يعكس الطبيعة الجيولوجية للمناطق متعددة المعادن ويوفر الوقت والتمويل والإجراءات، وكذلك إصدار رخص جديدة لعمليات الإستطلاع كرخصة سريعة ومنخفضة التكلفة و متوافقة مع أنشطة الشركات الناشئة وتتيح لها سرعة تقييم الامكانات الموجودة قبل الإلتزام بعملية بحث وتنقيب موسعة، وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات والحوافز ، تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة وسهولة وتوافقاً مع توقعات المستثمرين.

 

كما أكد أن مصر بصدد إطلاق مسح جوي موسع على مستوى الجمهورية يغطي مناطق مختلفة لتحديد الأماكن الواعدة تعدينياً وكذلك استهداف مكامن المعادن الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة ، مشيراً إلى أن هذه المجهودات تأتي لتقليل مخاطر الاستثمار وزيادة جدواه ، وعزم مصر لأن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال التعدين .

 

واضاف الوزير أن البنود والاشتراطات المالية لقطاع التعدين المصري تمتاز بالشفافية والتنافسية والاستقرار وتعمل وفق نموذج حديث لاتفاقات الاستغلال التعديني تم تصميمه من خلال استطلاع رأي المستثمرين و التوافق مع أفضل الممارسات و المعايير العالمية، مشيراً إلى تيسير اجراءات استصدار التراخيص والموافقات وعمليات دعم المستثمرين وتوحيد جهة الإصدار من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية دون الاحتياج لموافقة عدة جهات وتنفيذ العديد من الإجراءات المختلفة ما يوفر دعماً للجداول الزمنية لشركات التعدين.

 

و أشار الوزير الى قرب اطلاق بوابة رقمية للتعدين والتي ستقدم خدمات للمستثمرين منها سهولة الوصول للبيانات الجيولوجية ومعلومات عن التراخيص و المناطق المتاحة للإستثمار .

 

ولفت إلى أن مصر كانت قد انطلقت في رحلة تطوير وإصلاح موسعة لقطاع التعدين تضمنت تعديل التشريعات وتطوير نماذج الاستثمار وتحسين التنافسية بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لما يتراوح بين 5 و6% خلال العقد القادم، مع مراعاة المعايير العالمية للعمل التعديني والتي أشارت إليها الشركات والباحثين والجيولوجيين وخاصة تقليل مخاطر الاستثمار وتسهيل عمليات التنقيب.