صور.. وزير الكهرباء يتفقد مجمع الوحدات التكنولوجية التابع لهيئة المواد النووية

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مجمع الوحدات التكنولوجية التابع لهيئة المواد النووية بمنطقة أنشاص.

وتفقد الوزير مقر هيئة المواد النووية وأقسامها وإداراتها المختلفة ومن بينها معامل التحاليل والبيات والاختبارات، ومصنع تنقية الأحماض، وشملت الجولة مجمع الوحدات التكنولوجية، واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي، وشاهد تجربة عملية لمعالجة الخامات ورفع جودتها بداية من مراحل التجهيز والإعداد، مرورا بمراحل المعالجة والتنقية ورفع الجودة إلى المستويات القياسية العالمية، وصولا إلى التجارب العملية الخاصة بطرق استخلاص بعض العناصر الإقتصادية والإسترتيجية، وامتدت الزيارة الميدانية إلى تفقد عدد من الوحدات التكنولوجية التى يجرى العمل عليها وفى مراحل الاختبارات النهائية.

وأشاد بهيئة المواد النووية ودورها الفاعل فى إطار رؤية الدولة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والخامات الأرضية، وكذلك ما تقوم به الهيئة من توطين للصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على تقنيات مصرية خالصة، لاسيما فى مجال استخلاص العناصر والمواد النادرة.

وأوضح الوزير أن هيئة المواد النووية تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة، وقدمت العديد من النتائج العلمية والبحثية التى تم تطبيقها، والهيئة شريك رئيسي فى خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى العديد من المجالات الاقتصادية خاصة مجالات استكشاف واستخلاص الخامات والمواد الأرضية.

وأضاف أن الزيارات المتكررة تأتى فى إطار توجه الدولة بالاهتمام والاستفادة من تطبيقات البحث العلمى وتوطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلى، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتوسع فى الصناعات التحويلية، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تحسين معدلات الأداء والنهوض بالقطاعات التابعة وتعظيم العوائد ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة فى الهيئات البحثية والعلمية التابعة.

تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة إلى مواقع العمل والإنتاج والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحسين معدلات الأداء، والنهوض بالقطاعات التابعة، وتعظيم العوائد، ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة، لاسيما فى الهيئات البحثية والعلمية التابعة، وكذلك متابعة تطبيق النتائج البحثية لخدمة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية، إنطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية.