رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع لتصنيع الخيوط بالسخنة

 وأوضح بيان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه يتم تنفيذها على مرحلتين بواقع 10 ملايين دولار للمرحلة الأولى، و5 ملايين دولار للمرحلة الثانية التي ستتضمن توسعات إضافية في الإنتاج، بما يوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ المشروع التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2026 بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف طن من الغزول و15 ألف طن من الأقمشة المتنوعة سنويًا.

 

 وقد قام بتوقيع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، والمهندس محمد مزروع والمهندس أحمد معوض، مديرا شركة إنفينيتي فابريك، وذلك بحضور عدد من ممثلي الشركة والقيادات التنفيذية بالهيئة.

 

وفي هذا الإطار، صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن المشروع الجديد يمثل إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية، ويعكس توجه الهيئة نحو توطين سلاسل القيمة في صناعة المنسوجات، باعتبارها إحدى الركائز التاريخية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشكل أحد أهم الصناعات كثيفة العمالة وأكثرها قدرة على تحقيق القيمة المضافة من خلال التكامل بين مراحل الغزل والنسيج والصباغة والطباعة والتصميم.

 

وأضاف وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تعمل على استعادة مكانة مصر الإقليمية الرائدة في صناعة المنسوجات، عبر جذب استثمارات نوعية تسهم في إنشاء مجمعات إنتاجية متكاملة تربط بين التصنيع والتصدير، لافتًا إلى أن موقع المنطقة الصناعية بالسخنة وتكاملها مع ميناء السخنة يوفر مزايا لوجستية وتنافسية تجعلها وجهة مثالية للاستثمار الصناعي في سلاسل القيمة العالمية، خصوصًا في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بخبرة وتاريخ طويل مثل صناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن رؤية الهيئة في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، ويدعم جهود الدولة في توطين الصناعات التحويلية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

 

الجدير بالذكر أن مشروع انفينيتي فابريك يأتي في إطار المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024، والتي تختص بدراسة الحوافز الاستثمارية المقدمة للشركات الراغبة في الاستثمار الصناعي داخل المنطقة الاقتصادية، وكذلك دعم الشركات الصناعية المستهدف توسيع نشاطها بهدف تصدير جزء من إنتاجها للأسواق الخارجية وتوفير احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن الشركات المصنعة لمستلزمات الإنتاج الصناعي بما يسهم في ترشيد الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المكونات المحلية.