وزير الرى: يجب تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، حيث تواجه إفريقيا فجوة استثمارية كبيرة في هذا القطاع الحيوي؛ إذ لا يزال أكثر من 300 مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، وأكثر من 700 مليون شخص يعيشون دون خدمات صرف صحي ملائمة، وتحتاج إفريقيا إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار سنويًا للاستثمارات المرتبطة بالمياه حتى عام 2030، إلا أن ما يتم تعبئته فعليًا لا يتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا .

صرح بذلك خلال مشاركته اليوم الاثنين فى جلسة مرفق المياه الإفريقي" تحت عنوان "الترويج للاستثمار فى افريقيا" على هامش فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه"، حيث أكد أنه رغم هذه التحديات، هناك مؤشرات إيجابية تدعو للأمل؛ فهناك اهتمام سياسي غير مسبوق بقضايا المياه والصرف الصحي، كما تظهر تقنيات مبتكرة مستقلة توفر حلولًا جديدة، ونشهد أيضًا نماذج أعمال أكثر جاذبية بدأت تستقطب اهتمام القطاع الخاص، لكن فإن الاستمرار بالنهج المعتاد لن يكون كافيًا لسد هذه الفجوة، فالتمويل العام وحده غير كافٍ لتلبية احتياجات إفريقيا المائية، لذلك يجب أن نسارع إلى توسيع آليات التمويل المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط، ومصادر التمويل غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص .

وأضاف سويلم أن استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه فى إفريقيا لا تزال محدودة، إذ لا يمثل سوى 10 - 20٪ من إجمالي التدفقات التمويلية، كما يمثل التمويل المناخي فرصة كبرى يجب استغلالها؛ ففي عامي 2021/2022 حصلت إفريقيا على 49 مليار دولار من التمويل المناخي عبر مختلف القطاعات، إلا أن جزءًا ضئيلًا فقط وجّه نحو قطاعي المياه والصرف الصحي، وبالتالى فإن علينا أن نعمل على رفع مكانة قطاع المياه ضمن أولويات التمويل المناخي .

وأكد أهمية توافر دراسات الجدوى والوثائق الفنية للمشروعات القابلة للتمويل، مما يتطلب تعزيز القدرات في هذا المجال، مع أهمية اتباع منهجية ربط التمويل بالنتائج، وتطبيق مبادئ حوكمة قوية لقطاع المياه، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتحسين الشفافية، وخلق آليات تحفيزية تدعم تقديم الخدمات بشكل مستدام وشامل، وتعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية، والتواصل الفعّال حول النتائج .