أكد وزير العمل محمد جبران بدء تنفيذ قانون العمل الجديد أول سبتمبر المقبل، وذلك خلال ترأسه اليوم الاثنين اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.
وأوضح الوزير أن هذه الجلسة اجرائية لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد، شاركت فيه كافة الجهات المعنية.
وأكد أن هذا الاجتماع بداية إجرائية لسرعة الانتهاء من إصدار 87 قرارا وزاريا تنفيذيا خاصا بالقانون، منها 68 قرارا ستصدر عن وزارة العمل، فيما يتولى مجلس الوزراء، ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مؤكدا أن الجهود متواصلة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في كافة المؤسسات.
من جانبهم أكد المشاركون أن قانون العمل الجديد يمثل تحولا جوهريا في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي، ويراعي معايير العمل الدولية، ويتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى قرارات تنفيذية، منها مواد خاصة بالتشغيل والتدريب، والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب والمحاكم العمالية لسرعة التقاضي وأنماط العمل الجديدة وغيرها من المواد التي تؤدي إلى بيئة عمل لائقة في كافة المجالات .
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، على ترتيب تمويلي لمدة 36 شهرا لبوليفيا بموجب التسهيل الائتماني الممدد، مع...
عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في...
قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان،...
استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 6 سفن، بينما غادرته 15 سفينة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.