أكد وزير العمل محمد جبران بدء تنفيذ قانون العمل الجديد أول سبتمبر المقبل، وذلك خلال ترأسه اليوم الاثنين اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.
وأوضح الوزير أن هذه الجلسة اجرائية لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد، شاركت فيه كافة الجهات المعنية.
وأكد أن هذا الاجتماع بداية إجرائية لسرعة الانتهاء من إصدار 87 قرارا وزاريا تنفيذيا خاصا بالقانون، منها 68 قرارا ستصدر عن وزارة العمل، فيما يتولى مجلس الوزراء، ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مؤكدا أن الجهود متواصلة لضمان جاهزية التطبيق الكامل للقانون في كافة المؤسسات.
من جانبهم أكد المشاركون أن قانون العمل الجديد يمثل تحولا جوهريا في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في خلق مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الأمان الوظيفي، ويراعي معايير العمل الدولية، ويتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى قرارات تنفيذية، منها مواد خاصة بالتشغيل والتدريب، والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب والمحاكم العمالية لسرعة التقاضي وأنماط العمل الجديدة وغيرها من المواد التي تؤدي إلى بيئة عمل لائقة في كافة المجالات .
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة مطروح ومواصلة التنسيق والمتابعة...
واصل معهد بحوث القطن جهوده الميدانية المكثفة لمتابعة حقول الإكثارات والمزارع المعاونة على مستوى المحافظات.
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية،...
ارتفع أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأحد/ مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار...