كامل الوزير: نتطلع لزيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي بكافة قطاعات النقل

أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تطلع الدولة المصرية لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل مع الجانب الفرنسي، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة، حيث يتم حاليا تطوير كافة المواني المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، مع إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي; لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار الوزير إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسيه في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة، مؤكدا زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال، خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بطول حوالي 3000 كم، بالإضافة إلى وجود أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس، ووجود 18 ميناء تجاري بمصر.

كما أشاد بالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالي النقل والصناعة، مؤكدا التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين، مبينا أن هناك اهتماما كبيرا توليه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة، للتعاون مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية وإقامة مصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة، ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر، لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه، وكذلك مصانع للجلود والملابس والاغذية، خاصة مع توافر مكوناتها بمصر وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل - خلال الاجتماع - أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككي، خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مثل شركات الستوم وتاليس وكولاس وسيسترا، وغيرها من الشركات الفرنسية، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط ميناءي طابا والعريش.

وأوضح أن هذا الخط الذي يبلغ طوله 350 كم يدخل في الممر اللوجيستي (طابا والعريش) والذي يعد واحدا من سبعة ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها، لافتا إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية، بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات، بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية.

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بقوة العلاقات المصرية الفرنسية، والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري وعلى أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية، مؤكدا على أن هناك الكثير من الأعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة.

وأكد أهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل، والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي بمصر، مشددا على أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي، خاصة وان هناك تجارب ناجحة يتم البناء عليها سواء في مجال التعاون المصري مع شركة أحءأاح في مجال النقل البحري، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق مشيرا الى اهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين ميناءي طابا والعريش.

وأوضح أنه إلى جانب التجارب الناجحة في مصر لبعض الشركات الفرنسية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة فإن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤوس الأموال في السوق المصري في هذا المجال، خاصة وأن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر تعد رمزا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستسهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات في السوق المصري.