"المالية" توضح إجراءات الدولة لدعم مزارعي القطن والقمح

أصدرت وزارة المالية إنفوجراف اليوم، توضح في إجراءات الدولة لدعم مزارعي القطن والقمح.

وأشار الإنفوجراف إلى أن الدولة تحملت الفروق السعرية الناتجة عن سعر ضمان القطن المعلن وأسعار المزادات بتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليار جنيه، وذلك لضمان تحقيق السعر الاسترشادي بفارق سعري يصل إلى 2000 جنيه للقنطار، دعما للمزارعين وتشجيعا لاستمرار زراعة القطن المصري عالي الجودة.

ولفت إلى أن التكلفة الإجمالية لتحمل الدولة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي موسم 2025، بلغت 5.5 مليار جنيه. وأكدت وزارة المالية على قيامها بتدبير التمويل اللازم لشراء كافة الكميات التي سيتم استلامها من المزارعين خلال موسم القمح المحلي 2025، حيث ستتم إتاحة الدفعات التمويلية للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم التوريد في 15 أبريل 2025، لضمان سرعة صرف مستحقات المزارعين.