أداء قوي للدولار واليورو يتعثر وسط تقييم لقرارات اقتصادية

ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، مقابل عملات رئيسية، من بينها اليورو، الذي يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال الشهر الجاري، وذلك في ختام أسبوع شهد قرارات متعلقة بالسياسة النقدية من عدة بنوك مركزية، وسط استمرار الحذر بشأن تداعيات الحرب التجارية العالمية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، بنسبة 0.19% ليصل إلى 103.99 نقطة، وذلك بعد ارتفاعه 0.36% أمس الخميس، وهو أفضل أداء يومي له منذ ثلاثة أسابيع، مدعوما بتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت إلى عدم التعجل في خفض أسعار الفائدة.

انخفض اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.0836 دولار، بعد تراجعه 0.45% أمس الخميس. ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع على تراجع بنسبة 0.4%، عقب أسبوعين من الأداء القوي الذي دعمته الإصلاحات المالية في ألمانيا.

وأقر المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، وهو المجلس الأعلى في البرلمان، اليوم، إصلاحا لقواعد الاقتراض وصندوقا بقيمة 500 مليار يورو لتطوير البنية التحتية وإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، بعد أن أقر مجلس النواب (البوندستاج) هذه المقترحات يوم الثلاثاء.

وكان اليورو قد شهد مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين مدعوما بخطط الإنفاق التي أعدها المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، رغم استمرار التساؤلات حول حجم الإنفاق وتوقيته.

وقال كينيث بروكس، رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في سوسيتيه جنرال، إن تراجع اليورو اليوم الجمعة يرجع إلى عمليات جني الأرباح.

أبقت بنوك مركزية رئيسية، من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، أسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا الأسبوع، في إطار تقييمها لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.

وتوقع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة مرتين هذا العام بإجمالي 50 نقطة أساس.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول: "لن نتعجل في اتخاذ أي إجراء"، مشيرا إلى التحديات التي يواجهها صناع السياسات في التعامل مع سياسات ترامب الجمركية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأمريكي.

ومن المتوقع فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في 2 أبريل، مما قد يزيد الضغوط على الأسواق.

انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 103.19 هذا الأسبوع، بعد تراجع مطرد من مستوى 110.17 الذي سجله في 13 يناير، وهو الأعلى منذ أواخر 2022، متأثرًا بالمخاوف من أن تؤدي السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وقال بروكس إنه من المحتمل حدوث عمليات جني أرباح إضافية في اليورو مع إغلاق جلسة الجمعة، موضحًا أنه "لا يزال هناك المزيد من العمل" فيما يتعلق بالفارق بين العائد على السندات الأمريكية والألمانية لأجل 10 سنوات.

وبلغ الفارق بين العائد على السندات الأمريكية والألمانية لأجل 10 سنوات 145 نقطة أساس، بعد أن كان قد اتسع إلى 176 نقطة أساس قبل أسبوعين. وعادة، يدعم الفارق الأوسع اليورو، بينما يعمل الفارق الأضيق لصالح الدولار.