جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعا عقدا بقيمة 200مليون جنيه لتمويل مشروعات

وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و بنك مصر عقدا جديدا بإجمالي 200 مليون جنيه من الجهاز، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل.

حضر التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وذلك بحضور لفيف من قيادات الجهاز والبنك.

وأكد رئيس جهاز المشروعات، على تفعيل مختلف سبل التعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، في سبيل إتاحة التمويلات اللازمة لدعم بيئة قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وتمكين الآلاف من أصحاب المشروعات وكذلك رواد الأعمال من تأسيس المشروعات الصغيرة أو تطويرها.

وأوضح رحمي، أن عقد التمويل الجديد الموقع مع بنك مصر سيساهم بشكل فعال في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات على مختلف تنوعها في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التي يحظى بها البنك.. مشيرا إلى أنه سيتم التركيز في منح التمويلات إلى المشروعات الصناعية والإنتاجية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب خاصة الخريجين الجدد.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أنه من المتوقع أيضا أن يتم توجيه جزء من التمويلات إلى رائدات الأعمال، وذلك حرصا من الجهاز والبنك على إتاحة مختلف أوجه الدعم للمرأة خاصة صاحبات المشروعات أو الراغبات في تأسيس مشروعات جديدة، بالإضافة إلى مساهمة التمويلات الجديدة في توفيق أوضاع المزيد من المشروعات وضمها تحت مظلة القطاع الرسمي لتسهيل استفادتها من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات.

من جانبه.. قال عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبنك مصر، إن توقيع بنك مصر لهذا العقد يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد دمرداش، على أن البنك يولي أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، ودعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو; مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مما ينعكس إيجابا على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.