"الذهب والمعادن": نستهدف زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويا حتى عام 2030

قال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إيهاب واصف إنه تم الانتهاء من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورا رئيسيا في استراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويا حتى عام 2030.

وأضاف واصف - في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب - "أن فهم احتياجات الأسواق الخارجية يعد عاملا أساسيا لتعزيز الصادرات، إذ يساعد ذلك في توجيه الشركات والمصانع لتلبية متطلبات تلك الأسواق بشكل أمثل".

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، بالإضافة إلى استغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.

وتابع "أن قطاع الذهب يعد من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية، التي تستهدف وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030".

وأكد أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق عدة أهداف طموحة منها زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع كثيف العمالة مثل: الذهب; مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة.

وشدد على أن الهدف الأهم يتمثل في زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع التوجه نحو إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر. ونوه بأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع مثل: المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، والإجراءات البيروقراطية، بجانب تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وإيجاد برامج فعالة لرد الأعباء التصديرية.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الفرص المتاحة أمام قطاع الذهب المصري كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، فضلا عن الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، مما يعزز آفاق تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.

يذكر أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن عدة محاور رئيسية تعمل الشعبة على تنفيذها حاليا، حيث تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.

وتعمل الاستراتيجية أيضا على تنويع الأسواق التصديرية من خلال توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية بالخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية..كما تهدف لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع الذهب، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الصادرات مثل: تخفيض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.

وفي إطار تعزيز الجودة، تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليا بتطوير إنتاجها بشكل مستمر لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.