انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات العرب والإمارات نائبا

اتفق المشاركون في الدورة "28" لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، التي تستضيفها القاهرة وتنظمها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بجامعة الدول العربية، على انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس للعامين المقبلين، ودولة الإمارات العربية المتحدة نائبا للرئيس.

جاء ذلك خلال ترؤس مصر، اليوم /الخميس/، الدورة "28" لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، التي تستضيفها القاهرة وتنظمها الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بجامعة الدول العربية. حيث تسلمت مصر رئاسة الدورة الحالية للمجلس من دولة الإمارات العربية المتحدة، في مستهل الاجتماع، وقام طلال حميد عبد الله بالهول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات بتسليم الدكتور عمرو طلعت رئاسة أعمال الدورة "28" للمجلس.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات أهمها إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي في إطار استراتيجي تلتزم به جميع الدول العربية في عملها في صناعة الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف الاستراتيجية بناء اقتصاديات عربية قادرة على المساهمة في الناتج المحلي والعالمي من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عن طريق تمكين أفرادها ومؤسساتها من تحقيق أقصى استفادة منه في إطار أخلاقي محكم.

وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور ومجالات للتعاون تشمل وضع قواعد وإطار عربي متكامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى الدول العربية، وتعزيز استخدام وتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاعات ذات الأولوية في المنطقة العربية، ووضع إطار عربي موحد لبناء القدرات البشرية وتنمية الوعي العام إزاء القضايا الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، والشراكات والتعاون مع جهات ومنظمات إقليمية ودولية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، واستمرار الدعم الفعال والمستمر للشعب الفلسطيني في مختلف عناصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما جرى تنسيق المواقف في مختلف القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والخدمات البريدية وغيرها من العناصر الفاعلة والمهمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كذلك تم الاتفاق على مواقف موحدة إزاء الميثاق الرقمي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، والذي وافقت عليه الدول في قمة المستقبل، في سبتمبر الماضي، والموافقة على مبادرة التعاون الرقمي العربي، التي اقترحتها دولة العراق.

كما تم الاتفاق على العمل العربي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام الحاليى ارتكازا على 5 محاور أساسية. وتتمثل في ميثاق الذكاء الاصطناعي المسئول، تحفيز الابتكار وريادة الأعمال والأداء الفكري الخلاق، وإطار حوكمي موحد لحماية البيانات والعمل على توطينها داخل الوطن العربي، والتعاون الكامل في قضايا الأمن السيبراني وبناء سدود سيبرانية منيعة لقواعد البيانات في دولنا العربية، وتطوير البنية التحتية الرقمية وتضييق الفجوة الرقمية في مجتمعاتنا العربية.