وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي سبل التعاون في مجالي الصناعة والنقل

بحث نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مع سفير كندا بالقاهرة اولريك شانون، سبل زيادة التعاون بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل.

وأشاد الوزير - في بداية اللقاء - بعمق العلاقات المصرية الكندية، مؤكدا التطلع إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين لزيادة حجم التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي الصناعة والنقل، مشيرا إلى أنه في مجال الصناعة فهناك فرص استثمارية واعدة يمكن من خلالها تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين منها التعاون في مجال صناعة السيارات والصناعات وكافة المغذية لها بالإضافة إلى صناعات الطاقة المتجددة "طاقة الرياح والطاقة الشمسية و..." خاصة مع قيام وزارة الصناعة بتنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع المهم لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي; تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأضاف أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة، وهناك توجيهات رئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما نصت وثيقة "سياسة ملكية الدولة" على تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص .

وأشار إلى أن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وأن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها لتصبح مركزا صناعيا كبيرا مثل توافر العمالة المدربة الماهرة وتوافر شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة للتصدير عبر المواني المصرية المختلفة ولاسيما الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر مثل مواني سفاجا والسخنة والتي تنطلق منها البضائع والحاويات إلى كافة الدول الإفريقية، بالإضافة إلى اتفاقيات الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر، والتي تدعم حركة التجارة بين مصر وكافة الدول الإفريقية، وهو ما يجسد أهمية التعاون في مجال الصناعة بين البلدين وفق ما سيتم الإتفاق عليه; وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للأسواق الإفريقية.

ودعا الوزير كافة الشركات الكندية إلى الاستثمار في مصر، وأن وزارة الصناعة على استعداد لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة التي تشجع كافة المصنعين، لافتا إلى أن مصر تتعاون حاليا مع عدد كبير من الشركات العالمية في مجالي الصناعة والنقل، مثل شركة (هاتشسيون) العالمية في مواني العين السخنة والإسكندرية والدخيلة وأبو قير ويوروجيت الألمانية في دمياط أحء-أاح بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

كما تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة; لوضع أطر التعاون مع الشركات الكندية لضخ استثمارات في مصر وتوطين عدد من الصناعات بها.