البنك الدولي: على البوسنة والهرسك الاستثمار المرن لحماية شعبها واقتصادها

أفاد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي بأن البوسنة والهرسك تحتاج إلى استثمار 6.8 مليار دولار على مدى العقد المقبل لحماية شعبها وممتلكاتها واقتصادها من التأثيرات المدمرة والمتصاعدة لتغير المناخ.

ويسلط التقرير، الذي يتناول مناخ وتنمية البوسنة والهرسك، الضوء على الأضرار المرتبطة بالمناخ التي يمكن أن تؤدي إلى انكماش اقتصاد البوسنة والهرسك بنسبة تصل إلى 14 بالمئة بحلول عام 2050.

ومع تسبب الفيضانات لأكثر من 90 بالمئة من الأضرار المرتبطة بالمناخ، يؤكد التقرير على ضرورة إيجاد الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة السهول الفيضية والحفاظ على أراضي الخث، لتعزيز المرونة ودفع النمو الاقتصادي.

وقال مدير البنك الدولي للبوسنة والهرسك والجبل الأسود كريستوفر شيلدون أن: "تغير المناخ ليس مجرد تحد بيئي بل إنه يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الاقتصادي والصحة العامة والرفاهية الاجتماعية في البوسنة والهرسك".

وأضاف أن الفيضانات المدمرة الأخيرة في جميع أنحاء البلاد، لاسيما في بلدة جابلانيكا، تعتبر بمثابة تذكير صارخ بالتكلفة البشرية للكوارث المناخية، والتي تؤثر على الأرواح وسبل العيش والمجتمعات بأكملها، مشيرا إلى أنه من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة الآن، يمكن للبوسنة والهرسك التخفيف من المخاطر المستقبلية وإطلاق العنان لفرص النمو المستدام.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات في الوقت المناسب في التكيف مع المناخ، وخاصة في البنية التحتية للوقاية من الفيضانات في البلاد، يمكن أن تحمي الاقتصاد بشكل كبير، كما يمكن للتدابير الاستباقية أن تقلل من خسائر الناتج المحلي الإجمالي المحتملة الناجمة عن تغير المناخ، مع خلق فرص العمل، وتعزيز المهارات، وتعزيز فرص التجارة.

وأكد أنه من المتوقع أن يحقق كل يورو يتم إنفاقه على التكيف مع المناخ عوائد تصل إلى 10 يورو، مما يدل على الفوائد الاقتصادية القوية لمثل هذه المبادرات.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي تعمل بالفعل مع السلطات في البوسنة والهرسك في مشاريع لدعم الانتقال العادل، وتحسين جودة الهواء، من بين مبادرات أخرى.