اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم "موازنة الحكومة العامة" الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ 59 هيئة اقتصادية فى "الحكومة العامة" ضمن المفهوم الجديد لـ "الحكومة العامة"، موضحا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية "نصف السنوية" والحساب الختامي على مستوى "الحكومة العامة" بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أنه سيتم حساب الموشرات المالية للحكومة العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة "الحكومة العامة" التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024 / 2025 ، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
ألغت الحكومة الهندية معظم بنود قرار تنظيم إمدادات الغاز الطبيعي الذي فرضته خلال الصراع في غرب آسيا، وذلك بعد استئناف...
أجرى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث بحث مع الدكتورة سلافة جويلي،...
واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تمتد حتى نهاية شهر يوليو الجاري، تحت رعاية...
أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن أسعار الذهب أنهت تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 4175 دولارا للأونصة محققة مكاسب أسبوعية بنحو...