الرقابة المالية تعدل بداية السنة المالية لشركات التأمين لتتوافق بالميلادية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارا بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة والاطلاع على كافة الممارسات.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن القرار حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.

وألزم القرار الشركات أن تعد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 2024/7/1 وحتى 2024/12/31 على أن تكون أرقام المقارنة في القوائم المالية الانتقالية هي الأرقام المقابلة لها في القوائم المالية عن الفترة من 2023/7/1 حتى 2024/6/30، بالإضافة إلى أرقام الفترة غير المدققة من 2023/7/1 حتى 2023/12/31، كما ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية افتراضية عن الفترة من 2024/1/1 حتى 2024/12/31 على أن تستخدم في إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام 2025.

كما أكد القرار على أن يتم إعداد تلك القوائم طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، واعتمادها من الجمعية العامة للشركة.

من جانبه..أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يأتي في إطار استكمال جهود الهيئة في تطوير القرارات التنظيمية والتشريعية لتعكس آخر التطورات التشريعية خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.

وأضاف: أن الهيئة قد تواصلت مع كافة أطراف سوق التأمين المصري واستمعت لآراء وطلبات العديد من الشركات والتي أظهرت وجود بعض من المشاكل الناتجة عن اختلاف السنة المالية للشركات المصرية عن السنة المالية للشركات الأجنبية، حيث أن كافة الشركات المصرية تتعامل مع شركات إعادة تأمين أجنبية تقوم بإعداد قوائمها المالية عن سنة مالية تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام واختلاف العام المالي للشركات المصرية عنه في الشركات الأجنبية يتسبب في اختلاف وتداخل العام المالي لها عن العام المالي المطبق بين الشركات.