هيئة الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن ذلك يأتي في إطار دعم الوكالة للهيئة في تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المتعلق بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك "Finance In Common"، موضحة أن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة شهدا مراسم حفل التوقيع بين الجانبين بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، فيما وقع على مذكرة التفاهم من قبل الهيئة أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، ومن جانب الوكالة الفرنسية كليمنس فيدال مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.

ومن جهته، قال الدكتور محمد فريد "إن الهيئة تستهدف تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تنظر إليها من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري بشكل عام"، مؤكدا أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع".

وأضاف: أن القطاع المالي غير المصرفي شريك فعال في دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر، لذلك تضع أمامها دوما هدف رئيسي لتوفير بيئة عمل مواتية تتيح للشركات فرص لنمو أكبر وتحقيق مستهدفاتها وبالأخص التشغيلية في النظام المالي غير المصرفي.

ومن جانبه، قال السفير الفرنسي بالقاهرة "تؤكد فرنسا اليوم على التزامها بدعم مصر في مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة التفاهم الحالية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وذلك في إطار مشروع التمويل المشترك الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي"، منوها بأنها خطوة كبيرة لهذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار تقديم مزيد من التمويلات المستدامة عبر شركات القطاع المالي غير المصرفي المصرية.

وسبق التوقيع، اجتماع مغلق، ناقش فيه الجانبان ملفات وسبل التعاون المشتركة، وآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.

وشملت المذكرة تأكيد الجانبين على استهداف توسيع نطاق الممارسات المناخية والتمويل المستدام في القطاع المالي المصري غير المصرفي من خلال التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.. ووفقا للمذكرة اتفق الطرفان على تكوين فريق من الخبراء في إطار برنامج المساعدة الفنية لمشروع التمويل المشترك، لدعم القطاع المالي غير المصرفي في مصر في أعمال التمويل المستدام.

وتشمل مكونات برنامج التعاون المشترك بين الطرفين، تقديم الدعم الفني، وكذلك تنظيم عدة برامج لتطوير وتنمية قدرات العاملين بالهيئة بالعديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالعمل المناخي والتنمية المستدامة، وذلك استرشادا بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية، وتكاملا مع خطط الحكومة المصرية في هذا الشأن، وتقديم الاستشارات عبر إعداد دراسات الجدوى التمهيدية للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة مع المستفيدين النهائيين وتقييم مدى استيفاء المشروعات لمعايير الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة ومراقبة عملية التنفيذ مع البنوك الشريكة.

كما تشمل إجراء عمليات التحقق بأثر رجعي للتمويلات المؤهلة ومراقبة مخطط منح الاستثمارات، ويشمل ذلك الزيارات الميدانية والدعم الفني للمستفيدين النهائيين وإصدار شهادات التصديق، بجانب إجراء الحوار المؤسسي والاستشارات بشأن التمويل المستدام عبر تحديد وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في النظام المالي غير المصرفي المصري، وعقد المناقشات مع كافة الأطراف المعنية لدمج المعايير البيئية والاجتماعية في الإرشادات الإشرافية والرقابية.وكذلك دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير فهم التمويل المستدام، بجانب تنظيم حملات توعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية وتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وكان المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF) ، قد عقد مجموعة من الاجتماعات مع فريق العمل المعين من قبل الوكالة الفرنسية لمناقشة خطة العمل على رفع الوعي وبناء القدرات للقطاع المالي غير المصرفي، وتم الاتفاق على أربعة محاور أساسية لبرنامج المساعدة المقدم من قبل الوكالة وهي: تعديل الإفصاحات لتتماشى مع معايير IFRS1 وIFRS2، والتدريب على المخاطر والفرص المتعلقة بالمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG، وإعداد تقرير تشخيصي للتمويل المستدام للمؤسسات المالية غير المصرفية، ومراجعة وإبداء الرأي الفني في التشريعات الخاصة بالسندات الخضراء والسندات ذات البعد الاجتماعي والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية وافق على مشروع التمويل المشترك في ديسمبر 2021، والذي يهدف لدعم النظام المالي غير المصرفي المصري في مجال التمويل المستدام من أجل تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ويتضمن المشروع دعما تمويليا من الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تدشين مرفق المساعدة الفنية كجزء من المشروع الذي تديره الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة من خلال مشروع مشترك للخدمات الاستشارية لصالح الشركاء المصريين، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير فهم التمويل المستدام، بجانب تنظيم حملات توعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية، وتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.