وزير الصناعة: الاتحاد الأوروبي شريك تجاري أول لمصر خلال سنوات

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية إذ بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو.

وقال سمير - خلال اجتماعه مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة - إن حجم الصادرات المصرية بلغت نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو.. لافتا إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير أن اللقاء استعرض عددا من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية ومنها إمكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحا أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تسهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وشدد على أهمية تقديم دعما فنيا وماليا من الاتحاد الأوروبي لمصر لكي تتواءم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية أآءح التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أهمية تسريع إجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي بعد تعليق التصدير الذي تم خلال عام 2021 في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.

وأشار الوزير إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم حيث أن مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضا الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة وإمكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال خاصة أنه سيتم مد مظلة التعاون لتشمل دول إفريقية أخرى.

من جانبه رحب فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات وتم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين بين التمثيل التجاري المصري والمفوضية الأوروبية للاتفاق على الموضوعات والطلبات وآليات التنفيذ.