أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية، وذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.
وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، مع استمرار قلق المستثمرين من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على النمو العالمي؛...
سجلت أسعار الألمنيوم تراجعاً ملحوظاً في تداولات بورصة لندن للمعادن (LME)، لتهبط عن أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2022، وذلك...
شهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا غير متوقع في بداية عام 2026، إذ لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي أي نمو خلال شهر...
اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للعام المالي 2026 /...