متحدث الوزراء: نسعى لزيادة الصادرات المصرية بحلول 2030 إلى 145 مليار دولار

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الحكومة تسعى لزيادة الصادرات المصرية بحلول 2030 إلى 145 مليار دولار.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية له مساء اليوم /السبت/، إلى أن الصادرات المصرية حاليا تقدر بـ 53 مليار دولار، كما أن هناك حوافز تقدمها الدولة للمستثمرين، علاوة على تطوير برنامج دعم الصادرات ووضع خطط مدروسة على الأرض خلال الفترة المقبلة لتحقيق هدف 145 مليار دولار.

ونوه إلى أن زيارة رئيس الوزراء إلى محافظتي بورسعيد ودمياط تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الصناعة وكافة المشروعات التنموية، مبينا أن الزيارة تشمل العديد من المشروعات التنموية وخاصة الصناعية.

وأضاف أننا قمنا بزيارة عدد من المصانع والتي تعكس أملا كبيرا لمصر; في إشارة إلى توفير إنتاجها للسوق المحلية والتصدير للخارج، وذلك لترشيد فاتورة الاستيراد ودعم زيادة الصادرات.

وفيما يتعلق بملف دعم المصدرين، قال الحمصاني، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع رؤساء المجالس التصديرية يتبعه اجتماع مقبل قريبا للاتفاق على مجموعة من الأفكار والخطوات اللازمة لدعم المصدرين، كما أن الدولة تعمل على دعم المصدرين من خلال تطوير برنامج دعم الصادرات وتذليل كافة الصعاب والتحديات التى يمكن أن تواجه أي مستثمر من أجل دعم صادراته وإنشاء المشروع الخاص به، مدللا على نماذج ناجحة في هذا الصدد; على غرار مصنع (هاير) الذي ينتج الأجهزة الكهربائية والمنزلية. وأكد حرص الدولة المصرية أيضا على توفير الأراضي للمستثمرين ومتابعة إجراءات التأسيس ومنحهم الرخصة الذهبية.

وبخصوص مواني دمياط وزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لها، قال الحمصاني إن تطوير المواني المصرية على درجة كبيرة من الأهمية لأنه يأتي في إطار دعم الصادرات، مضيفا "ولا يمكن الحديث عن أي زيادة في الصادرات المصرية ما لم تكن هناك بنية تحتية قوية". وأشار إلى حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة باعتباره قطاع واعد لمواجهة التحديات.

وحول الحديث عن انخفاض أسعار بعض السلع، قال إن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في القضاء على السوق الموازية وتوفير الدولار حاليا في البنوك بصورة رسمية وهذا الانخفاض سينعكس حتما على أسعار السلع، مبينا في الوقت نفسه أن هناك سلعا جديدة تطرح في الأسواق بناء على السعر الرسمي الحالي، مؤكدا أن انخفاض الأسعار في مصلحة التجار والمواطن.

ولفت إلى أنه تم الإفراج عن أكثر من 8 مليارات دولار من السلع الغذائية بالجمارك، وهناك انفراجة أكثر في الأسواق وانخفاض قادم في الأسعار، موضحا أنه في غضون أسابيع ستكون هناك سيطرة كاملة على الأسعار.

وعن تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس ودور العبادة، قال إن هناك وقفا لتخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية في أعياد الأخوة الأقباط على غرار شهر رمضان، مضيفا أننا لجأنا مؤقتا لتخفيف الأحمال للحصول على سيولة دولارية للتمكين من شراء الوقود الكافي للمحطات الكهربائية، ونحن نعمل على توفير الموارد للتخلص تماما من تخفيف الأحمال.

وبين أن حصول الدولة على السيولة الدولارية مؤخرا جعلها تقضى على السوق الموازية للدولار وضبط سعر الصرف وتسريع الإفراجات الجمركية وتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين.

وتطرق إلى أن الدولة تتحمل أعباء المواطنين غير المصريين المقيمين على أراضيها، قائلا: "ونسعى لتغطية جزء من تلك الأعباء بالتعاون مع الشركاء الدوليين من خلال إجراء عملية حصر للأعباء والمساهمات التي تتحملها الدولة دون توجيه أي اتهام أو تحميل أي أعباء للضيوف المقيمين في مصر".